أكد رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس. وأضاف صالح، في بيان صدر عن البرلمان الليبي، اليوم الجمعة، أن ليبيا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة رئيس مجلس الرئاسة فائز السراج، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات. وقال صالح "نؤكد على إننا نعمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة. وتابع "نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صُنع القرار وستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت ، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة". كما أكد على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة.
