قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية شهدت تحول بارز في قطاع الكهرباء، وتحولت من دولة لديها عجز في الكهرباء، لدولة يصل حجم الإنتاج الكهرباء بها ل 58ألف ميجا وات بفائض يصل ل 45%. وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، ان هذا التطور في قطاع الكهرباء كان له انعكاس دائم على جميع الخدمات المقدمة للمواطن وعلى حجم الاستثمار، موضحًا أن اصلاحات قطاع الكهرباء ساهمت في جذب 2 مليار دولار استثمارات، وجذب المدن الصناعية الجديدة. وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء تحسن من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز 77 وذلك وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن عام 2020، نتيجة إجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، منوهًا بأن مصر لديها خطة لتصدير الكهرباء ل 7 دولة. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 202021. وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كافة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية. وأضافت السعيد أنه إدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مُستخدميها، فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتنويع هذه المصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة، والمساهمة في حماية البيئة من التلوث. وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقّق التنمية المُستدامة، ويشجع التصنيع المحلي للمعدات والمُستلزمات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة. وأوضحت هالة السعيد أن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام (202021) تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1% من إجمالي الاستثمارات. وفيما يتعلق بتقديرات الإنتاج والناتج لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 202021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 192020 بنسبة نمو 13.3%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 202021 مقابل 104.7 مليارات جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6%. وعلى مستوى ناتج القطاع، أضافت السعيد أنه من المُستهدف زيادته إلى 110.8 مليار جنيه في عام 202021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 182019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن المُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 192020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 202021، بمعدل نمو 2.9%. وحول مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بفضل الدعم الذي توليه الدولة لقضايا الطاقة، واعتبارها أمن قومي، فقد حقّق قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة انجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث زادت الطاقة المولّدة خلال الفترة (132014 – 192020) من 168.1 مليار ك.و.س إلي نحو 197.2 مليار ك.و.س، وهو ما يدل على التطوّر الملموس والمُطرد في إنتاج الكهرباء، كما زادت القدرة المُركبة من 32015 م.و عام 132014 إلي 55213 م.و عام 172018، أي بنسبة زيادة نحو 14.6٪، مع إنشاء محطات توليد جديدة، مما يؤكّد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية المُستهلكة من 143.6 مليار ك.و.س عام 132014 إلي 154.8 مليار ك.و.س عام 182019، بمعدل نمو سنوي 1.5% خلال الفترة، بالإضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كم عام 132014 إلي نحو 533.5 ألف كم عام 172018، بنسبة نمو سنوي 3.2%، دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لمختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح التقرير أن من أهم ثمار السياسات المُطبّقة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يلي: القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي، تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلي المركز (96) عام 2019 ثم إلي المركز (77) عام 2020 طبقًا لتقارير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال.
