قال المهندس محمود السعدي، مساعد وزير الري، إن أطوال الترع على مستوى الجمهورية 33 ألف كيلو، وكان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه من الرئيس باتخاذ كل ما يلزم لتوفير المياه وتقليل الفاقد، بتغطية وتبطين جميع الترع المتعبة التي بها مشكلات. وأضاف "السعدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لديها حصر لكافة الترع المتعبة التي تحتاج لإعادة تأهيل وتبطين وهي بطول 7 آلاف كيلو بتكلفة 20 مليار جنيه. وتابع مساعد وزير الري، أنه تم البدء في مشروع تغطية وتبطين الترع المتعبة، بحوالي 2.700 كيلو بتكلفة حوالي 7 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عامين، لافتًا إلى أن المشروع يهدف لمنع تسرب ومساعدة الفلاحين في وصول المياه في الوقت المناسب، وضمان وصول المياه للنهايات، لكون الترع معرضة لنمو الحشائش وورد النيل، بما يمنع وصول المياه للنهايات، بما يوفر 5% من حصة مصر من مياه النيل. وقال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية يساعد في عدم تعرض أي أجزاء من الأراضي الزراعية للبوار أو إتلاف المحاصيل نتيجة ضعف المياه في مناطق نهايات الترع، مثلما يحدث في بعض المناطق، ويؤدى إلى سرعة سريان المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية دون إهدار كبير للمياه، ووصول المياه لنهايات الترع يعنى زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية. وأكد "مشهور" في بيان له أهمية المشروع في ترشيد مياه نهر النيل وتقليل الفاقد منها، مؤيدا تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع خدمة تبطين الترع والمصارف لنحو 20 ألف كيلومتر، والذي يستهدف المشروع توفير نحو 5 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل. وتابع: أن مشروع تبطين الترع يسهم بطريقة مباشرة بتحسين البيئة في الأرياف، وبالتالي يؤثر إيجابيا على الصحة العامة سواء انتشار الأمراض أو التلوث بما يوفر أيضا في ميزانيات العلاج، كما سيؤدى بالتبعية إلى تحسين جودة الطرق الزراعية واتساعها وسهولة التنقل من خلالها وتقليل الحوادث وحماية أرواح وزيادة الحركة والعمل، بالإضافة إلى تقليل التكلفة التي تنفقها الدولة في صيانة المجاري المائية سنويا، مع تقليل معدل التلوث في المياه. وأشاد بحرص الدولة على توفير المياه في ظل الأزمة الحالية ودخول مصر حيز الفقر المائي وترشيد الاستهلاك، بتطبيق استراتيجية "الري الحديث"، والتي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل، وتقليل فواقد النقل في المساقى والمراوى، مشيرًا إلى أن اعتماده سيوفر استهلاك أكثر من 75% من المياه المهدرة في نظام الغمر. وطالب النائب بأن يكون هناك سيستم ونظام للمحافظة على المياه واستنباط أصناف جديدة لا تستهلك كميات كبيرة من المياه خاصة، مؤكدا أن الزراعة عصب الاقتصاد المصري ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، لذلك فإن الخطوات التي تتخذها وزارة الزراعة ووزارة الري بتصميم شبكات الري الحديث وتحديد نوع الري الحديث المناسب بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي خطوة مهمة للغاية للمحافظة على المياه في ظل الظروف التي نمر بها.
