أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018، وذلك في الأول من يوليو القادم؛ نظرًا لانتهاء أعمال السنة المالية، والتي تنتهي في ال30 من يونيو الجاري، على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020. وقالت الهيئة في بيان لها، إن تكلفة صرف هذه المستحقات، بلغ ما يزيد عن 12 مليون جنيه، تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة، مؤكدة أنها لا تلتفت للشائعات، من أشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية. وأضافت أنها قامت ببعض الإجراءات، رغم ضآلة مواردها المالية، لتدبير تلك المبالغ، دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المُخصصة لها، وذلك حرصًا منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية. وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن صرف مستحقات المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018، على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبلغ صرف تلك المستحقات ما يزيد عن 12 مليون جنيه. وقالت الهيئة في بيان سابق لها، أمس، إن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، فقد تم توفير تلك المبالغ. وأضافت الهيئة أن تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوطنية للإعلام، لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي، دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية، وأن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه علي البنود الحتمية، لانتظام سير العمل، وعليى التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة. وأكدت الهيئة في بيانها، أن مستحقات للعاملين المحالين علي المعاش على مدار أربع سنوات، لم تكن مُسددة، وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه، وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام، ولكن من واقع مسؤوليتها تم سداد تلك المبالغ. وشددت الهيئة على أنها تسعى لإيجاد حلول لصرف باقي المستحقات، حرصًا من الهيئة على مستحقات العاملين بالخدمة والمحالين للمعاش، في ظل رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية، بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة، وعدم تحميلها أعباءً إضافية؛ حيث تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، وحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة المالية، وتم الإيضاح أن ذلك يشكل ضررًا كبيرًا للعاملين، والمطالبة المتواصلة والمشروعة، بزيادة التمويل الشهري للوطنية للإعلام، وذلك لضئالة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة، مقابل الخدمة العامة المقدمة لمختلف مؤسسات الدولة. وتابعت الهيئة في بيانها: "في ظل عدم دعم الموازنة، اتخذت الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي، للحفاظ على حقوق العاملين بها، وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية".
