في إطار سعي الهيئة الوطنية للإعلام ، برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي ال معاش ، تم توفير تلك المبالغ وتعلن عن صرف مستحقات المحالين علي ال معاش في شهر يوليو 2018 على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة ويبلغ صرف تلك المستحقات ما يزيد عن 12 مليون جنيه. وتشير الوطنية للإعلام إلي أن تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوطنية للإعلام لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية، وأن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه علي البنود الحتمية لانتظام سير العمل وعلي التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية المؤادة لكافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلي عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة . كما تشير إلى أنه تم سداد مستحقات للعاملين المحالين علي ال معاش علي مدار أربع سنوات لم تكن مسددة وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه، وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام ولكن من واقع مسئوليتها تم سداد تلك المبالغ. وفي إطار السعي لإيجاد حلول لصرف باقي المستحقات حرصاً من الهيئة علي مستحقات العاملين بالخدمة والمحالين لل معاش ، وفي ظل رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة وعدم تحميلها أعباء إضافية، تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء وحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية، حيث تم الإيضاح أن ذلك يشكل ضررا كبيراً للعاملين والمطالبة المتواصلة والمشروعة بزيادة التمويل الشهري للوطنية للإعلام، وذلك لضألة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة لمقابل الخدمة العامة المؤاده لمختلف مؤسسات الدولة. وفي ظل عدم دعم الموازنة اتخذت الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على حقوق العاملين بها وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
