تشهد أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه حالة من التكثيف الأمنى الغير مسبوق، وذلك استعداداً للتأمين للمحاكمة ومنع حدوث اشتباكات جديدة بين مؤيدى مبارك وأهالى الشهداء وقوات الأمن. وتستمع محكمه جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء إلى أقوال 3 من شهود الإثبات وذلك فى رابع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وذلك طبقا لقرار المحكمة الذى جاء بعد 14 ساعة من المحاكمة كانت فى الجلسة السابقة. ومن المقرر أن تستمع المحكمه أولا إلى أقوال "محمد عبد الحكيم محمد" (31 سنة)، نقيب شرطة بالأمن المركزى الشاهد الخامس والذى شهد بالتحقيقات بأنه إبان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع أحمد شوقى بتاريخ 28 يناير الماضى تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع القصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب. أما الشاهد السادس "عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد" (40 سنة)، رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزى، فشهد بأنه قام بتسليح القوات أيام27،26،25 يناير، بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك. وجاءت شهادة "طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد" (39 سنة) مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط ضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد الشاهد السابع، والذى أكد أنه إبان تواجده ضمن المتظاهرين سلميا بتاريخ 28 يناير أعلى كوبرى قصر النيل فى الاتجاه المؤدى لميدان التحرير فوجئ بقوات الأمن المركزى تصطف عرضا بنهاية الكوبرى وتطلق عليهم الأعيرة النارية(خرطوش) محدثين إصابته فى ثلاثة مواضع بساقه واثنتين بقدمه اليسرى ووفاة أحد المتظاهرين الذى يقف بجانبه لقاء مقذوفات استقرت فى وجهه وإصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطن، وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين أو سابق إنذار من قوات الشرطة، مما أدى إلى نقله للمستشفى للعلاج وأنه من خلال عمله السابق كضابط بقوات الأمن المركزى فإن مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمر إليها بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وأن هذا الأمر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا. ومن جانبه أكد عصام البطاوى، محامى العادلى، أن أقوال الشهود أمس كانت فى مصلحة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، حيث بين أنه لم توجد هنالك أى نية لقتل المتظاهرين أو تحريض من قبل الرئيس السابق ووزير الداخلية على قتلهم وذلك لأن التعليمات كانت واضحة وصريحة بالتعامل مع المتظاهرين بالحسنى وعدم أذيتهم مطلقا، بل قال لهم مساعد الوزير حسبما قال الشاهد الثالث "اعتبروهم إخواتكم وأبناءكم" وحتى فى حالة الضرورة القصوى كاقتحام مبنى وزارة الداخلية كانت التعليمات بإطلاق النار فى الهواء ثم على الأقدام فقط. وأشار البطاوى أن جلسة الأمس شابها كثير من الهرج من قبل بعض المحامين، الأمر الذى عطل المحكمة كثيرا وصعب المهمة على محامى الدفاع وذلك لعدم حصولهم على فرصتهم الكاملة فى الدفاع عن المتهمين بسؤال الشهود، حتى إن المتهم الرابع لم يتم سؤاله أمام المحكمة، إلا أنه أكد أن جلسة اليوم ستكون أفضل كثيرا لأنه من المتوقع انخفاض عدد محامى المدعين بالحقوق المدنية، مما سيسمح للاستماع للشهود. كما قال المحامى الدولى خالد أبو بكر أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدنى أن ما حدث أمس الأول فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة فى قضايا قتل المتظاهرين هو إخلال جسيم بحقوق المدعين بالحقوق المدنية وتحديدا بعدما قام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمنعهم من سؤال الشهود وتحديد كل منهم بسؤال واحد بالإضافة إلى منع الجميع من سؤال الشاهد الرابع فى القضية. وأضاف أبو بكر أنه بداية لا يجوز إسناد قضية بهذا الحجم إلى المستشار أحمد رفعت الذى يعلم موعد خروجه على المعاش قريبا، حيث كان يجب فى محكمة الاستئناف والمستشار سيد عبد العزيز عمر أن يحسنوا اختيار القاضى الذى ينظر قضية بهذا الحجم، كما كان يجب من المستشار أحمد رفعت والمحكمة أن تتسع صدرها للجميع بالاستماع إلى أقوال الشهود والمدعين بالحقوق المدنية والدفاع فى هدوء تام ولا يتم حصر أسئلتهم وتحديدها بسبب ضيق الوقت فكان من الممكن أن يكمل سماع الشهود فى يوم مختلف ولا يتم الحجر على حق المدعين لأن الأسئلة التى وجهوها أسئلة جوهرية تفيد فى الدعوى وتؤثر فيها ومن الممكن أن تغير مجرى الدعوى وذلك لتحديد المتهمين ومسئولية كل منهم فى قتل المتظاهرين. وأكد أن ما حدث بجلسة أمس يعتبر سبة فى جبين النيابة العامة وذلك بعد أن غير الشهود الذين أحضرتهم النيابة كشهود إثبات للتهم الموجهة للمتهمين فى القضية أقوالهم أمام المحكمة عن التى ذكروها فى التحقيقات. كان الشهود أكدوا فى التحقيقات أنه تم إثبات بدفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى (بالبند286 الساعة10.55 مساء يوم 28 يناير تعليمات اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش قد صدر عن مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، بالإضافة إلى البند 244 الساعة5.30 مساء من نفس اليوم الذى نص على إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية والذى أفاد فيه طلب العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة من أنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وكتعليمات أحمد رمزى، مساعد الوزير، تذخير السلاح وتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش. وكلام الشاهد الرابع بالتحقيقات أن القوات قامت بالتعامل مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح النارى وأن سبب الانفلات الأمنى انهيار جهاز الشرطة لسوء تقييم إدارة قيادات وزارة الداخلية للأحداث وتتمثل فى وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزى ومدير أمن القاهرة إلا أن كل ذلك الكلام تغير بأن أحمد رمزى لم يعطهم تلك التعليمات بل ونص على تحريم إطلاق النار ومنع اصطحاب جميع الأسلحة النارية حتى الشخصية للضباط ومنع إطلاق النار. وأشار إلى أن النيابة العامة كان يجب عليها التحرك وتنبيه المحكمة إلى أن الشهود غيروا أقوالهم إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أى تحرك منهم، كما أكد أبو بكر أن هيئة المدعين بالحقوق المدنية لا تنتظر من ضابط شرطة أن يعترف على نفسه ويقول إنه تلقى أمر بإطلاق النار لأنه بذلك يكون يحكم على نفسه بالمشاركة فى جريمة قتل. ومن جانبه أكد يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعين عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حصول المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك على تصاريح دخول جلسة محاكمة مبارك وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه المقرر عقدها اليوم الأربعاء، فى رابع جلسات محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة. كان المحامون الكويتيون قد تغيبوا عن الجلسة الماضية بسبب عدم انتهاء الإجراءات وعدم حصولهم على التصاريح الخاصة بالدخول، إلا أنهم حصلوا من المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، بعد موافقة من عبد العزيز الجندى، وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بالسماح لهم بحضور الجلسة. فيما تلقى اتحاد المحامين الكويتى طلبا رسميا مكتوبا من أكثر من 20 محاميا كويتيا بالتضامن مع شهداء الثورة المصرية وحضور جلسات المحاكمة مدافعين عن أسر الشهداء، وعلم "اليوم السابع" أن اتصالات جرت بين نقيب المحامين الكويتى ورئيس الاتحاد، وهو الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة للمحامين الكويتيين وبين عدد من محاميى الشهداء المدعين بالحق المدنى للتنسيق معهم فى هذا الشأن. تأتى هذه الطلبات فى إطار التنسيق بين الطرفين لتصحيح صورة المحامين الكويتيين بعد أن تطوع 5 محامين كويتيين للدفاع عن مبارك، وعقب تلقى الاتحاد طلبا رسميا مكتوبا من أكثر من 20 محاميا كويتيا للتضامن مع شهداء الثورة المصرية، وحضور جلسات المحاكمة، مدافعين عن أسر الشهداء. ومن جانبها أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن هناك استعدادات أمنية مكثفة سوف تتم خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى ومساعديه الستة، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، والتى من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وذلك عقب الإشتباكات العنيفة التى شهدتها الجلسة السابقة بين أسر الشهداء وقوات الأمن، وهو الأمر الذى نتج عنه إصابة 13 شرطيا، بينهم 3 ضباط وأمى شرطة و11 مجند، بالإضافة إلى إصابة 15 شخص من المدنين، نتيجة التراشق بالحجارة. وأكد المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية أكدت خلال الخطة الأمنية التى تم الاإتفاق عليها لتأمين رابع جلسات المحاكمة، أن يتم تعزيز قوات الأمن المركزى وزيادتها عما كانت فى الجلسة السابقة حتى يتم مواجهة أى أحداث شغب أو اشتباكات من المرجح حدوثها خلال جلسة اليوم، خاصة مع تردد أنباء بأن هناك أعدادا غفيرة من أسر الشهداء سوف يأتون لأكاديمية الشرطة لمتابعة الجلسة وبداخلهم دافع الانتقام لزملائهم من المصابين فى الجلسة السابقة. ومن جانبه أكد اللواء محمود على نائب مدير أمن القاهرة، حكمدار العاصمة، أن ضباط أمن القاهرة سوف يعملون على تأمين البوابات الخاصة بالمحكمة جيدا وأماكن تواجد الجماهير سواء كانت جماهير أسر الشهداء، أو جماهير مؤيدى مبارك، موضحا أنه تم تخصيص أماكن لكلا الطرفين للجلوس فيها ومتابعة سير الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك، وطالب حكمدار القاهرة المواطنين من الطرفين بضروة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم حتى لا تقع أى اشتباكات مرة أخرى ولمساعدة رجال الأمن فى حمايتهم والحفاظ على حياتهم وتجنبهم أى اشتباكات.. وأضاف نائب مدير أمن القاهرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن دخول قاعة المحكمة يكون فقط لحاملى التصاريح، وهذا يعد بتعليمات خاصة من رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، موضحا أن الأمن ليس له أى دخل فى إدخال أى أحد لحضور الجلسة، موضحا أن رجال الأمن المركزى يعملون على تأمين المحاكمة والتفريق بين المؤيدين والمعارضين حتى لا تقع اشتباكات كما حدث فى الجلسة السابقة.. وعن تعليقه عما حدث خلال الجلسة السابقة أكد أن أسر الشهداء كانوا يحاولون دخول قاعة المحكمة بالعنوة، ومع العديد من المحاولات لإقناعهم بأنه لا يجوز الدخول سوى لغير حاملى التصاريح، إلا أنهم لم يستجيبوا واستمروا فى محاولاتهم إقتحام الأكاديمية لحضور الجلسة، وهو ما تسبب فى إشتباكات بينهم ورجال الأمن المركزى، حيث بادروا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن متسببين فى إصابة العديد منهم، موضحا أن هناك قوات تختص للتصدى لأى اشتباكات وملاحقة مثيرى الشغب والقبض عليهم، وهناك من يكونون متمركزين فى أماكنهم لتأمين البوابات ولا يتحركون من أماكنهم.
