قررت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأربعاء، تمديد قيود السفر حتى ال 15 من يوليو المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وسجلت السويد ارتفاعا في معدل الوفيات في دور رعاية المسنين، وتخطط حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوففين لإنفاق حوالي 2.2 مليار كرون (220 مليون دولار) من أجل رفع مستويات خدمات الموظفين للمساعدة على حماية كبار السن في البلاد. وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إن ملياري كرون أخرى ستخصص لتعويض السلطات المحلية عن التكاليف الإضافية التي تكبدتها في التعامل مع الوباء. تدابير حظر التجمعات الحكومة السويدية، وفي سياق سعيها لتطويق انتشار فيروس كورونا، اتخذت بعض التدابير مثل حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصاً، ونصحت مواطنيها بمتابعة عملهم من المنزل إن كانت طبيعة مهنتهم تتيح لهم ذلك، كما دعت إلى تجنب الذهاب إلى الأماكن المكتظة كالحانات والمطاعم، لكنّها لم تصل إلى حد فرض قيود رسمية، وإنما حثّت مواطنيها على "التصرف بمسؤولية"، بدلاً من أن تفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يغادرون منازلهم من دون سبب وجيه. ذكرت وسائل الإعلام السويدية إذن أن حكومة البلاد تسعى للحصول على مزيد من السلطات لتطبيق الإغلاق العام وتغيير أشكال الحجر المنزلي. من جهته أكد عالم الأوبئة، أندرس تيغنيل، أن "انتشار العدوى بين المسنين في السويد يمثل مشكلة كبيرة". الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 أصابت كبار السن بشكل غير متناسب في السويد. لكن المعارضين لسياسة الحكومة التي اعتمدت أسلوب المرونة في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أوضحوا أنه كان من الممكن تجنب العديد من أعداد الوفيات إذا ما اتخذت السلطات المزيد من الخطوات لتركيز إجراءات حماية الاشخاص ممن هم اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا . وفقًا للإحصاءات الوطنية في نهاية أبريل - نيسان. حتى يوم الاثنين، سجلت البلاد 3256 حالة وفاة مرتبطة ب كوفيد19. وحددت هيئة الصحة العامة السويدية فئات من المجتمع اعتبرتها في نطاق الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ويتضمن ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والذين يعانون من أمراض مزمنة. وأضافت الهيئة "بما أن الفيروس جديد، فإننا ما زلنا لا نعرف الفئات الأخرى التي تعتبر معرضة لأخطار الإصابة بكوفيد 19 أو بأعراض مرض.
