تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 38 ألف شخص حتى أوائل مايو، وهو الأسوأ حتى الآن في أوروبا، مما أثار تساؤلات حول تعامل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع أزمة الفيروس. أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لإنجلترا وويلز أن عدد الوفيات الرسمي للمملكة المتحدة بلغ 38289 اعتبارًا من 3 مايو - ما يقرب من 6000 في غضون أسبوع، وفقًا لإحصاءات وكالة "رويترز" الخاصة ببيانات تسجيلات الوفاة التي تشمل أيضًا اسكتلندا و إيرلندا الشمالية. في حين أن الطرق المختلفة للإحصاء تجعل إجراء المقارنات مع الدول الأخرى أمرًا صعبًا، فقد أكد الرقم أن بريطانيا كانت من بين الأكثر تضررًا من جائحة قتلت أكثر من 285،000 في جميع أنحاء العالم. جاءت البيانات بعد يوم واحد من وضع "جونسون" خطة تدريجية لإعادة بريطانيا إلى العمل، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن ارتداء أغطية الوجه محلية الصنع - على الرغم من أن محاولته لرفع إغلاق الفيروس أثار الارتباك. مثل هذا العدد المرتفع للقتلى في المملكة المتحدة يزيد الضغط على "جونسون": تقول أحزاب المعارضة، أنه كان بطيئًا جدًا في فرض الإغلاق، وبطيء جدًا في إجراء الاختبارات الجماعية وبطيء جدًا في الحصول على ما يكفي من معدات الحماية للمستشفيات. رسمت البيانات صورة قاتمة في دور الرعاية، التي تضررت بشكل خاص من الفيروس. وقال إحصائي مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، نيك سترايب، لتلفزيون BBC: "تظهر دور الرعاية أبطأ انخفاض. وأضاف: "للمرة الأولى التي أتذكرها، كانت هناك وفيات إجمالية في دور الرعاية أكثر مما كانت عليه في المستشفيات في ذلك الأسبوع." تمثل دور الرعاية الآن ثلث جميع وفيات فيروس كورونا المستجد في إنجلترا وويلز. أظهر تقرير خاص ل"رويترز" نشر الأسبوع الماضي أن دور الرعاية تتحمل العبء الأكبر من السياسة المصممة لحماية مستشفياتها من COVID-19، مما يترك العديد من أضعف الفئات عرضة للخطر. على عكس العدد اليومي للوفيات الذي أعلنته الحكومة، تشمل أرقام يوم الثلاثاء حالات الوفاة المشتبه فيها بسبب COVID-19، وهو مرض تنفسي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد. وفي مارس قال كبير المستشارين العلميين البريطانيين إن إبقاء الوفيات أقل من 20000 سيكون "نتيجة جيدة". في أبريل، ذكرت وكالة رويترز أن أسوأ سيناريو للحكومة كان حصيلة القتلى 50.000.
