شكلت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة)، والتي من المقرر أن يبدأ صرفها يومي 18 و19 أبريل الجارى، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنية، علي أن يبدا صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم 19 أبريل ويبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 مليون جنيهمن خلال 4000 مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية. وكانت وزيرة التضامن الإجتماعي قد أعتمدت خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لمواجهة التكدسات، وتقليل فرص التزاحم إلتزاما بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. هذا وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل علي مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافطين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس أو تزاحمِ. يشار إلي أن عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 مليون أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه. وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في ابريل أكثر من 154 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 330 ألف أسرة. أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر ابريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي 124 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 270 ألف أسرة. وفي المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في ابريل 115 مليون جنيه يستفيد منها 210 ألف اسرة تقريبًا ثم محافظة سوهاج وخصص لها في ابريل 110 مليون جنيه تقريبًا لعدد 140 ألف أسرة. ثم محافظة بني سويف وبلغ الدعم الموجه لكلٍ منهم حوالي 75 مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي 126 ألف أسرة. جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https:tk.moss.gov.eg وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والإنتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.
