تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظتي القاهرةوالغربية، لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية. ونجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم في ضبط (عامل - سبق اتهامه في قضية ضرب وإحداث عاهة، سائق، عاطل - مقيمين بدائرة القسم ) وبحوزتهم سيارة قيادة السائق، محمل عليها كمية من الألعاب النارية عبارة عن: جهاز إطلاق شماريخ عن بعد بواسطة ريموت كنترول، وعدد ( 90) جهاز ليزر، وعدد ( 8000 ) صاروخ " أنواع مختلفة "، وعدد ( 1680 ) شمروخ " أنواع مختلفة "، وعدد ( 55 ) عبوة إطلاق متعدد، عدد ( 100 ) علبة خشبية لشماريخ دخان ألوان، وعدد ( 15550 ) دفتر بفرة. وجاء ذلك حال قيامهم بنقل المضبوطات من السيارة إلى شقة كائنة بعقار بدائرة القسم خاصة بالعامل "مستأجرة". وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف العامل بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالاشتراك مع آخر – مقيم بدائرة القسم، وعقب علمه بضبط الأخير بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) للترويج لبيع الألعاب النارية، قام بنقل المضبوطات من المخزن الخاص بهما الكائن بشقة بعقار بدائرة القسم إلى الشقة محل الضبط خشية ضبطها. وبمواجهة المتهمين الآخرين نفيا علمهما بالواقعة وأقرا بأنهما حضرا لرغبة العامل في نقل المضبوطات. وبتطوير مناقشته اعترف بتحصله على المضبوطات من ( موظف - مقيم بالغربية ) وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها، واعترف بارتكابه الواقعة. وتم بإرشاده ضبط كمية من الألعاب النارية داخل مخزن خاص به كائن بذات منطقة سكنه على النحو التالي: - عدد ( 1.450.940 مليون ) صاروخ مختلفة الأحجام والأنواع، عدد (1242 ) شمروخ " مختلفة الأحجام والأنواع "، وعدد (17900 ) ألعاب نارية، وعدد (19200 ) طلقة مسدس أطفال، وعدد ( 3 ) جهاز ليزر أفراح، وعدد ( 4 ) جهاز FIRE SHOW. وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله على المضبوطات من (مالك شركة للتجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. جار ضبطه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي سياق آخر، قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية. جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية.. والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.