أطلق الاتحاد الأوروبي إشارة البدء لشراكة جديدة مع بريطانيا، باعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، قرارا يخول بافتتاح مفاوضات لشراكة جديدة مع بريطانيا، واعتمد التكتل الاقتصادي الكبير المفوضية الأوروبية رسميا كمفاوض باسمه. كما أقر أيضا توجيهات تفاوضية تشكل ولاية للمجلس في المفاوضات. ومجلس الاتحاد الأوروبي هو صانع القرار الأساسي في الاتحاد الأوروبي، حيث يتفاوض ويعتمد القوانين التشريعية في معظم الحالات جنبا إلى جنب مع البرلمان الأوروبي من خلال الإجراء التشريعي العادي، المعروف باسم "القرار المشترك". ويستخدم القرار المشترك في مجالات السياسة العامة التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي باختصاص حصري أو مشترك مع الدول الأعضاء. والمجلس مسؤول أيضًا عن تنسيق سياسات الدول الأعضاء في مجالات محددة، مثل: السياسات الاقتصادية والمالية ومراقبة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي والميزانية واعتمادها بالاشتراك مع البرلمان، ويتعامل مع الجوانب القانونية والعملية لليورو والأسواق المالية وتحركات رأس المال، ويضع مبادئ توجيهية وتوصيات سنوية للدول الأعضاء بشأن حالة العمالة في الاتحاد الأوروبي. ويحدد المجلس وينفذ السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والتجارة للاتحاد الأوروبي. ويكفل وحدة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي واتساقه وفعاليته. ومنح المجلس، أمس، ولاية واضحة وقوية للمفاوض التجاري، ميشيل بارنييه، وزير الخارجية الفرنسي في عهد الرئيس جاك شيراك، وهو ذاته الذي تفاوض مع البريطانيين لإبرام اتفاقية خروجها من الاتحاد، وهي مفاوضات جعلت منه نجما سياسيا. وفي بيان للبعثة التجارية الأوروبية في جنيف، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، قال، أندريا ميتيلكو - زجومباتش، وزير الدولة الكرواتي للشؤون الأوروبية، "إن تعيين بارنييه لهذه المهمة يؤكد استعدادنا لتقديم شراكة اقتصادية طموحة وواسعة النطاق ومتوازنة لبريطانيا تخدم مصالح الجانبين". وأضاف، "الاتحاد الأوروبي مستعد الآن لبدء المفاوضات". ويشدد نص الولاية على أن الشراكة المستقبلية مع بريطانيا ينبغي أن تستند إلى التزامات قوية لضمان تكافؤ الفرص للمنافسة المفتوحة والعادلة، نظرا للقرب الجغرافي لبريطانيا وترابطها الاقتصادي القوي مع الاتحاد. وقال المجلس، "يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا يضمن تطبيق صفر من التعريفات وصفر من الحصص على التجارة في السلع. وينبغي أن ينص الاتفاق على التعاون في الجوانب الجمركية والتنظيمية، وينبغي أن تشمل أيضا الإدارة والإشراف الفعالين، وتسوية المنازعات، وترتيبات الإنفاذ". وفيما يتعلق بمصائد الأسماك، ينص التفويض على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في المستقبل، ينبغي أن تحتفظ بإمكانية الوصول المتبادل إلى المياه مثلما كان الأمر قائما قبل انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي، فضلا عن التمسك بحصص مستقرة. وينبغي إبرام الاتفاق المتعلق بمصائد الأسماك بحلول 1 تموز (يوليو) 2020، لمنح الوقت لتحديد فرص الصيد للطرفين بعد نهاية الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل لندن تطبيق قانون الاتحاد، لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته.
