أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن أصدار قرارات اعتقال بحق 12 عسكريًّا؛ على خلفية مزاعم الانتماء إلى رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016. أفادت صحيفة "ملليت" التركية، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، وشملت عدة ولايات، اعتقال 12 عسكريًّا بقيادة القوات البحرية ب7 ولايات مختلفة، هم 7 ضباط صف ما زالوا بالخدمة، وآخر متقاعد، و1 برتبة نقيب كان قد سبق فصله من الخدمة، إلى جانب 3 ملازمين سابقين. كما شملت القرارات 19 شخصًا يعملون في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي (توبيتاك)، 5 منهم ما زالوا على رأس عملهم؛ بتهمة القرصنة على المجلس والانتماء لغولن. وجاء الاعتقال على خلفية استخدام المتهمين تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا. وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في عدة ولايات من بينها أنقرة وإسطنبول، وإزمير وأنطاليا؛ لضبط المتهمين المطلوبين. ويزعم الرئيس، رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن. وفي 23 سبتمبر المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن. ويوم 10 مارس الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة. وفي 3 يناير الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
