أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا في 2018، ينص علي إنشاء مجتمع عمراني جديد علي أرض جزيرة الوراق، والتي تقع علي مساحة 1518 فدانًا وتلتقي فيها ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية. وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تليق بالمواطن المصري، مع تعوض الأهالي المالكين للأراضي والعقارات الموجودة بالجزيرة بنص القانون، وتقدر الإيرادات الكلية للمشروع بحوالى 122.5 مليار جنيه. واستحوذت هيئة المجتمعات العمرانية على أكثر مساحة 300 فدان من الأهالي حتى الآن بعد أن حصلوا علي التعويضات اللازمة والمُرضية لهم، ووضعت الهيئة تخطيطًا للجزيرة وباشرت للعمل علي قدم وساق بعد أن قسمت المكاتب الاستشارية الهندسية الجزيرة إلي 22 منطقة منهم 6 مناطق استثمارية وبرجان ومنطقة مولات تجارية وإسكان متميز ومناطق خضراء مفتوحة وحديقة مركزية وواجهه نهرية سياحية للزوار ومدينة ثقافية ومنطقة إسكان استثماري ذو طبيعة خاصة وكورنيش سياحي وعدد من الطرق والمسارات الخاصة بالمشاة بالإضافة إلي حرم محور روض الفرج. وقسمت هيئة المجتمعات العمرانية التعويضات علي مُلاك الأراضى الزراعية ونزع ملكية الأراضي الزراعية التمليك والإيجار، وتعويض ملاك الوحدات السكنية "التمليك"، إلي جانب تعويض ملاك الوحدات السكنية "الإيجار"، وحددت الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان ثلاثة خيارات للأهالي صرف تعويضات مادية مقابل بيع الأراضى للدولة أو الانتقال إلى أحد المدن في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر، أو إعادة التسكين مرة أخري بالجزيرة بعد تطويرها على أعلى مستوى وبناء مساكن تراعي المعايير الدولية. الجدير بالذكر أن مخطط التطوير تنفذه بالكامل الدولة المصرية مُتمثلة فى وزاره الإسكان والمجتمعات العمرانية وليس خاصًا بأحد المستثمرين او رجال الأعمال وهو ضمن المشروع القومى "مصر بلا عشوائيات" لتطوير ورفع كفاءة المدن والمناطق غير المخططة لتليق بجموع الشعب المصرى خاصة المناطق المميزة الواقعة على نهر النيل مثل مثلث ماسبيرو، أما رجال الأعمال سيكون تواجدهم محصورًا فى المناطق الاستثمارية والتجارية لتنفيذ مشروعات ترفع من مستوى الجزيرة كإنشاء المولات تجارية والمستشفيات الاستثمارية ومقرات الشركات والمطاعم والكافيهات.
