ننفذ 10 آلاف وحدة لإعادة توطين أهالى الجزيرة على مساحة 44 فدانا مرحلة أولى 2300 طلب بيع بالتراضى بمساحة تتجاوز 800 فدان جار فحصها بالشهر العقارى تخصيص 160 فدانا ضمن مخطط تطوير الجزيرة للإسكان البديل للأهالى «المجتمعات العمرانية» ترصد 7 مليارات جنيه لشراء الأراضى والمنازل داخل الجزيرة تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير جزيرة الوراق خلال النصف الأول من عام 2020 باستثمارات تتجاوز المليار جنيه. وقال المهندس احمد الدسوقى رئيس جهاز مدينة جزيرة الوراق ان المرحلة الأولى لتطوير الجزيرة تشمل تنفيذ مشروع الاسكان البديل لاهالى جزيرة الوراق بعدد مستهدف 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى على مساحة 44 فدانا، من إجمالى 160 فدانا منطقة مخصصة لاعادة تسكين الاهالى الراغبين فى ذلك. وتشمل المرحلة الأولى لتطوير الجزيرة بخلاف الشق السكنى، تنفيذ اعمال البنية التحتية على ما تم استلامه من اراضى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفيذ اعمال التكريك وتدبيش وتهذيب اطراف الجزيرة، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه. اضاف الدسوقى ان هيئة المجتمعات العمرانية بصدد اسناد الاعمال الاستشارية لمكتب هندسى استشارى لدراسة مناسيب وطبيعة الأرض داخل الجزيرة تمهيدا للبدء فى اعمال المرحلة الأولى. وتقع جزيرة الوراق على مساحة 1518 فدانا، وهى ملتقى محافظاتالقليوبية والجيزة والقاهرة، ويمر بها من الجنوب محور روض الفرج، والطريق الدائرى شمالا، وتبلغ مساحة الجزء المخطط تطويره نحو 1260 فدانا مملوكة للاهالى وجار التعامل عليها بالبيع والشراء من اهالى الجزيرة، تبعا لتصريحات الدسوقى، مشيرا إلى ان الجزيرة تضم 5956 منزلا. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى سبتمبر 2018 على إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع الهيئة، تحت مسمى «جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة»، كما حذرت الهيئة المواطنين من التعدى على الأراضى الواقعة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق. وقال الدسوقى انه منذ صدور قرار اقامة مجتمع عمرانى على اراضى جزيرة الوراق، اعلنت الهيئة عن البيع بالتراضى لاهالى الجزيرة، حيث تلقت 2300 طلب بيع بالتراضى بمساحات تتجاوز 800 فدان، جار فحصها من خلال الشهر العقارى للتأكد من عقود الملكية. اشار إلى وجود طلبات بيع بعقود ملكية موثقة بمساحة 380 فدانا، وحوالى 130 فدان طلبات ملكية بعقود ابتدائية جار فحصها من خلال السجل العينى بوزارة العدل لاثبات ملكيتها بشرط البيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، اما الطلبات الاخرى فجار فحصها من خلال لجنة مشكلة بالشهر العقارى، بينما تم نقل ملكية حوالى 260 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية قامت بشرائها بالتراضى مقابل ما يتجاوز المليار جنيه. ورصدت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 7 مليارات جنيه مقابل شراء اراض ومنازل اهالى جزيرة الوراق فى اطار خطة الدولة لتطوير الجزيرة واعادة تخطيطها والقضاء على العشوائيات. ويحصل اهالى الجزيرة على تعويض من المجتمعات العمرانية يبلغ 250 الف جنيه لقيراط الأرض، وبالنسبة للمنازل يحصل المالك على تعويض عن الأرض والمبانى وتعويض اجتماعى عبارة عن 16 الف جنيه للغرفة. يوجد اربعة بدائل امام اهالى جزيرة الوراق لترك الجزيرة بغرض اعادة تطويرها، هى الحصول على مقابل مادى نظير بيع منزله او ارضه أو إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة فى حدائق أكتوبر، أو مدينة العبور، مدينة المحروسة لمن يرغب فى ذلك، او إعادة توطينهم فى الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعى المعايير الدولية، الخيار الرابع، توفير اراض بديلة فى إحدى المدن الجديدة لأصحاب الاراضى، بعد العرض على مجلس ادارة الهيئة لدراسة الطلب. ووافق مجلس الوزراء، فى مارس الماضى على بيع (20) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدى، لتكون وحدات بديلة لأهالى جزيرة الوراق الراغبين فى إعادة التسكين، فى إطار خطة الحكومة إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق. وفى نوفمبر 2018 صدر قرار وزارى، رقم 49 لسنة 2018، بشأن نزع ملكية الأراضى الكائنة فى نطاق مساحة 100 متر على جانبى محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.
