أعلن الناطق الرسمي الجديد باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند أوسعيد، عن قائمة تضم تشكيل الحكومة طبقاً للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد. وأشار إلى أن قائمة الحكومة الجزائرية الجديدة تضم 39 وزيراً بينهم 5 سيدات و7 وزراء منتدبين و4 كُتّاب دولة، وأصغر وزير هو ياسين وليد يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث يشغل حقيبة وزير منتدب للمؤسسات الناشئة. ومن المرتقب أن تعقد أول اجتماع للحكومة الجزائرية الجديدة الأحد المقبل، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت ألغي فيه بشكل مفاجئ منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يقوده قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح منذ 2013. وجاءت تشكيلة الحكومة الجزائرية كالتالي: وزير الخارجية صبري بوقادوم، وزير الداخلية كمال بلجود، وزير العدل بلقاسم زغماتي، وزير المالية عبد الرحمن رواية الذي يعد أحد وزراء عهد بوتفليقة، حيث سبق له شغل الحقيبة ذاتها في حكومة أحمد أويحيى من مايو 2017 إلى مارس 2019. وهناك أيضاً: وزير الطاقة محمد عرقاب، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني، وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات) شمس الدين شيتور، شريف عوماري وزير الفلاحة، كمال رزيق وزير التجارة، براقي أرزقي وزير الموارد المائية، عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة، بسمة عزوار وزير العلاقات مع البرلمان، سيد أحمد فروخي وزير وضم التشيكل: فرحات آيت علي وزير الصناعة، وزير الاتصال عمار بلحيمر، وزير الفلاحة شريف عومارين وزير السياحة حسن مرموري، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة استاذة فلسفة في جامعة الجزائر، كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة نور الدين مرسلي وهو العداء السابق. وتزامن الاعلان عن الطاقم الوزاري الجزائري الجديد مع الإفراج عن 76 من معتقلي الرأي والحراك، الخميس، تلبية لمطالب المعارضة والحراك الشعبي، الذي أصر في مظاهراته الأخيرة على مطلب إطلاق سراح المعتقلين. ومن بين أبرز المفرج عنهم المناضل السابق في الثورة التحريرية لخضر بورقعة، والناشط الحقوقي سمير بلعربي، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد. واستبقت أحزاب وشخصيات معارضة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر بترحيبها الواسع لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحوار وطني شامل وجدي مع كافة الطبقة السياسية والحراك الشعبي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات تهدئة لإنجاح الحوار. ووصف المراقبون الخطوات الأخيرة بأنها "مطمئنة للمعارضة والحراك وللمشككين في نوايا السلطات الجزائرية للدخول في حوار جدي". وعيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، عبد العزيز جراد أول رئيس للوزراء في عهده، وكلفه بتشكيل الحكومة، ليكون بذلك رئيس الحكومة رقم "20" في تاريخ الجزائر. ويعد "جراد" أول أكاديمي يقود الحكومة الجزائرية، رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام بالجزائر، وسبق له تولي مناصب رفيعة بينها مستشار دبلوماسي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي (1992 – 1994)، وأمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1994 – 1995) وأميناً عاماً لوزارة الخارجية من 2000 إلى 2003. وتسبب دعمه للمرشح المستقل علي بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004 في إبعاده عن كل المناصب السياسية، وعاد إلى العمل الأكاديمي أستاذاً في جامعات جزائرية وفرنسية، وكان واحداً من المعارضين لنظام بوتفليقة. وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، أدلى عبد العزيز جراد بأول تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، أقر فيه بصعوبة مهمته، والتي حددها في "استرجاع ثقة الجزائريين في هذه المرحلة الصعبة". وقال: "نحن أمام تحدٍ كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا وتحديات اقتصادية واجتماعية يجب أن نعمل مع كل الكفاءات والمواطنين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، ومتأكد بأن ما يحتويه برنامج الرئيس يُمكنني من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا". وأحدثت المواقف "المرحبة" بتعيين عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء الصادرة من أحزاب معارضة بالجزائر والتي سبق لها مقاطعة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر الماضي "الحدث" من جديد، بعد ترحيبها بدعوة الرئيس الجزائري المنتخب إلى حوار شامل مع الطبقة السياسية والحراك الشعبي.
