عارض حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة. وقالت الحكومة التركية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنها سترسل مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.
وتسعى الحكومة التركية، إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة فايز السراج في طرابلس دعما.
وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه يخوض "معركة حاسمة"، من أجل تحرير مدينة طرابلس من أيدي الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة السراج.
وقال أونال شفيق أوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.
وأضاف شفيق أوز: "نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية، وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا".
وتابع قائلا: "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها... نرى مشروع القرار أمرا سلبيا".
والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك زعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات في ليبيا.
ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية ومرتزقة إلى حكومة السراج بالرغم من حظر تفرضه الأممالمتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي، نقلًا عن سكاي نيوز عربية.
