المعارضة التركية تعارض مشروع قانون نشر القوات الليبية

صرح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الاثنين إنه يعارض مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا قائلًا إن مثل هذه الخطوة ستفاقم الصراع في البلاد وتؤدي إلى انتشاره في أنحاء المنطقة.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حكومته ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على نشر قوات في ليبيا بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني لحكومة فايز السراج الدعم. ويتصدى الجيش الوطني للهجوم من قبل قوات خليفة حفتر في شرق الدولة الواقعة شمال إفريقيا.
وقال يونال سيفيكوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في حديثه عقب محادثاته مع وزير الخارجية ميفلوت كافوسوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض مثل هذه الخطوة.
وأضاف: "نعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية للدبلوماسية، بدلًا من أن تكون طرفًا في حرب بالوكالة. ما يجري القيام به هو اتخاذ الاستعدادات لتدهور الوضع الحالي، وقد أبلغنا الوزير بأن هذا ليس صحيحًا.
وأوضح أيضًا "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها".
لقد دعم حزب الشعب الجمهوري في السابق مشاريع القوانين البرلمانية لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في ثلاث سنوات. ومع ذلك، فقد قالت إنها لم توافق على الأعمال العسكرية التركية خارج حدودها.
والتقى كافوسوأغلو في وقت لاحق مع زعيم حزب "Iyi" المعارض لمناقشة مشروع قانون نشر القوات.
وأعلن أردوغان أن مشروع القانون سيقدم إلى البرلمان في أوائل يناير.
في الشهر الماضي، وقعت تركيا اتفاقين منفصلين مع الجيش الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
وأرسلت انقرة أيضًا امدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني رغم الحظر الذي فرضته الامم المتحدة، وذلك وفقا لتقرير للامم المتحدة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.
وتلقت قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير مشروع وقال إن أنقرة ستواصل دعمها للحرب الوطنية بأي طريقة ممكنة.