أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 278 لسنة 61 قضائية عليا، كل من: مدير عام إدارة القضايا وتنفيذ الأحكام بالقطاع القانوني ومحام بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، للمحاكمة العاجلة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية لجهة عملهما. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن (يونس عبد العزيز الطنطاوي) المحامي بالشركة لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4802 لسنة 2001 مدني كلي طنطا ضد خالد على الصادر بإلزامه بسداد 43 ألف جنيه.