نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة، خلال الأسبوع الماضي 2388 جولة تفتيشية، شملت عددًا من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين. وأسفرت الجولات عن ضبط 398 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية، للتأكد من مدى التزام المنشأة بقرارات التوطين. وتعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380ه، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425ه، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436ه. بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل. الهدف العام للوزارة: تهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العُمالية في القطاع الخاص. مهام الوزارة: رسم السياسة العامة للشؤون العمالية في السعودية في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل. بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة. وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 2141415ه، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. الإشراف على استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه. إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين. بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها. متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشؤون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها. إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج، فيما يختص بأعمال شؤون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها. بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
