أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 45.117 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق له. ويبلغ حجم ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمصر خلال شهر سبتمبر بنحو 148 مليون دولار. وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو الحقيقية الي 5.5% في نهاية مارس الماضي، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 12.8 مليار دولار بنهاية العالم المالي 2017 / 2018. وأكد محافظ البنك المركزي، أن سبب رئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر هو التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية. وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستويات قياسية ليصل إلى نحو 45 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 18 مليار دولار بنهاية أغسطس. وأشارمحافظ البنك المركزي إلي أن مصر نجحت في الوصول للاستقرار المالي والنقدي بدعم قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهو ما دعم قدرة وزارة المالية على التحكم في الموازنة والسيطرة عليها، بجانب زيادة معدلات التشغيل لتنخفض معدلات البطالة لمستوى 9.9%. وشدد محافظ البنك المركزي على أن القطاع المصرفي المصري قام بدور قوي في تحقيق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بالبرنامج الذي تم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
