اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)، مع إضافة فقرة جديدة بالأحكام العامة الواردة في المادة السابعة بناء على طلب الهيئة العامة للجمارك والمؤيد من وزارة الحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة. وتنص الفقرة إلزام المستضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها. ووجه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وزارة الحج والعمرة باعتماد تنفيذ تأشيرات الأفراد «مضيف»، وأن تتولى رئاسة أمن الدولة استكمال الإجراءات التقنية والأمنية بما يتوافق مع مهام ومسؤوليات الجهات المختصة، وربط المسار الإلكتروني للعمرة بنظام أبشر، وتحقيق التكامل التقني مع كافة الجهات ذات العلاقة. كما وجه الوزير المديرية العامة للجوازات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة أو العمل أو غيرها. ويتيح مشروع «عمرة المضيف»، الذي وافقت علية وزارة الحج والعمرة مؤخرا، المجال أمام المواطنين والمقيمين لاستضافة معتمرين من خارج السعودية، وفق ضوابط محددة. ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة ثلاثة إلى خمسة معتمرين، وأن التأشيرات في هذا المشروع ستصدر على السجل المدني بالنسبة للمواطن، والإقامة بالنسبة للمقيم. ومن ضمن الاشتراطات اللازمة لاستضافة معتمرين، إذ يجب أن يكون المضيف موظفا رسميا في القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يقل عمر المواطن عن 25 سنة، وأن يكون لديه سجل تجاري، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية أو نظام الأجور، وألا يقل دخله عن 5 آلاف ريال، ويكون مسؤولا عن المستضافين، من فترة وصولهم حتى فترة مغادرتهم. ويحق للمقيم استقدام الأقارب من الدرجة الأولى، على أن يكون قد مضى على وجودهم في السعودية عام كامل. وتحظى المملكة العربية السعودية بشرف خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. وانطلاقًا من أهمية قطاع الحج والعمرة وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين فقد شُكّلت في معظم أجهزة الدولة لجان وهيئات عليا وإدارات مختصة بخدمات هذا القطاع وعلى رأسها لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية.
