عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. وبحسب البيان الذي صدر اليوم، جاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد. ووافق أيضًا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341,80 فدان، تعادل (1435886,24م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني. ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بإعادة تخصيص مساحة 7211,35 فدان تعادل 30293719 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة المنصورة الجديدة". ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ عملية جمع المخلفات المنزلية بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى لتطبيق منظومة متكاملة للنظافة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات، والسعي لتقديم أعلى مستوى من خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة السكنية والتجارية من مصادرها المختلفة، والتأكيد على عناصر الكفاءة وضبط الجودة، مع توفير أساليب ميسرة ومريحة للمواطنين تحقق الإدارة المتكاملة والشاملة للتعامل مع المخلفات من نقطة التولد حتى التخلص النهائي، مع مراعاة كافة المعايير والقوانين البيئية المؤكدة على سلامة وصحة المواطنين. ووافق مجلس الوزراء على تحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة إلى مدينة رياضية تحت مسمى (The Club)، ليعمل ككيان رياضي اجتماعي كبير يخدم أبناء المنطقة السكانية التي يقع بها، بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذا المركز. وتأتى هذه الموافقة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع أساليب الإدارة الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة وممتلكاتها، بما يتواكب مع المنشآت العالمية المماثلة، كما أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مدن رياضية تقدم خدمات رياضية متميزة. وتهدف عملية تحويل المركز لمدينة رياضية إلى تطوير البنية الأساسية به، بالشكل الذي يعكس جودة وكفاءة الخدمات الرياضية، إلى جانب الارتقاء بقاعدة الممارسة العامة للرياضة بين جميع الفئات العمرية. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد وتفعيل دور اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية لتحقيق المستهدف من مجالات العمل المشترك في إطار دعم تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 23/9/2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1171 كنيسة ومبنى تابعاً. واعتمد مجلس الوزراء محضريْ اجتماعيْ اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول اجتماع رقم 33 بتاريخ 18/9/2019 والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات طبقاً للبيان المجمع بالمحضر، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والثاني الاجتماع رقم 34 بتاريخ 22/9/2019، والمتضمن تثبيت نسب التعويضات بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، وتمت الاشارة إلى أن قيمة إجمالي تلك التعويضات بلغت 510841605 جنيهاً.
