طالب تحالف رصد اليمني، مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة بالأطفال، بضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح في اليمن، والسعي لإعادة تأهيل مؤسسات حمايتهم والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد الميليشيات الحوثية التي ترتكب جرائم حرب بحق الطفولة في اليمن. وقالت الناشطة الحقوقية نزهة مخلوف في كلمة أمام المجلس: "اليمن وقع على اتفاقية حقوق الطفل كما صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، إلا أنه منذ انقلاب الحوثي تشهد البلاد انتكاسة واسعة في مجال الطفولة". وأضافت: وفقاً للتقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية فإن الميليشيا الحوثية الإرهابية جندت أكثر من 23 ألف طفل يمني، مما يُعدّ جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وأردفت "نزهة": في الوقت الذي عقدت فيه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اتفاقية شراكة مع الأممالمتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، تستمر الميليشيا الحوثية في تجنيد المزيد من الأطفال. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لوقف تلك الانتهاكات. هذا وأكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، باسم العبسي، أمس الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، قتلت 14 ألف مدني يمني، منذ انقلابها على الشرعية، وأقام التحالف معرضاً للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، لرصد انتهاكات الميليشيات. وقال العبسي، في كلمة التحالف أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد توتراً، مع استمرار سيطرة الانقلابيين على العاصمة، وسعيهم المستمر لفتح جبهات قتالية جديدة على امتداد الجمهورية اليمنية. وأضاف: "خلال أربع سنوات منذ الانقلاب، قتلت الميليشيات أكثر من 14 ألف مدني، بينهم أطفال ونساء ومسنون، بالقنص وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب، كما يوجد أكثر من 3500 معتقل في سجون الميليشيات". وأوضح أن الميليشيات الحوثية أوغلت بالاعتداء على كل مرافق الدولة، فدمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، وفجرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الإجباري والقتل والتشويه وحرمان الأطفال من التعليم والصحة، ما يعطل عملية التنمية، ويتعارض وأهداف مجلس حقوق الإنسان في تعزيز الحق بالتنمية المستدامة. وطالب مجلس حقوق الإنسان بمضاعفة الجهود، للضغط على الميليشيات لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2216، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والوقف الفوري للهجمات العشوائية ضد السكان والأعيان المدنية، والتوقف فوراً عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها. وأكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في الندوة التي نظمها على هامش انعقاد الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، أنه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018، موضحاً أن معظم حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، تأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة، تليها محافظة إب بواقع 74 حالة. وأشار إلى أن 170 ضحية توفيت بسبب التعذيب، بينهم تسعة أطفال وامرأتان وستة مسنين، كان آخرهم علي عبدالله حسن العمار، الذي توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين، وهو من أبناء محافظة الحديدة. واستعرض الناشط الحقوقي، همدان العليي، في الندوة عدداً من حالات التعذيب التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، والتي طالت السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين والإعلاميين، مؤكداً أن المختطفين في سجون الحوثي يتعرضون للتعذيب الذي ينتهي - في كثير من الأحيان - بالوفاة أو الإعاقة الدائمة، لافتاً إلى الصحافي أنور الركن، الذي توفي جراء التعذيب بعد يومين من إطلاق سراحه من سجن مدينة الصالح شرقي تعز. ونوه العليي إلى ما يتعرض له المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من اعتداءات ومضايقات مختلفة في معابر ومداخل المدن ونقاط التفتيش، وأدت بعض الاعتداءات للوفاة، مطالباً ميليشيات الحوثي بالكف عن ممارسة الانتهاكات المتعلقة بسلامة الجسد في اليمن، كما طالب الأممالمتحدة القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والعمل على إيقاف الانتهاكات، التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين. وتطرق رئيس المنتدى الألماني اليمني للحقوق والحريات، خالد العفيف، خلال الندوة، إلى أيديولوجيات التعذيب التي تستخدمها الميليشيات الحوثية، من أجل إرهاب وإذعان المجتمع اليمني الرافض لفكرها الطائفي العنصري السلالي ومنهجها القمعي. ولفت العفيف إلى أن الميليشيات تعمدت إرهاب الأشخاص بتعذيبهم في سجونها، ثم إخراجهم في حالات مروعة، والإلقاء بهم في الطرق العامة أو في المستشفيات. وأكد العفيف أن تغافل وتجاهل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين، شجعا ميليشيات الحوثي على الاستمرار في إرهاب اليمنيين، وتطويرها أساليب التعذيب والقتل والتفجير وتجنيد الأطفال، واستخدام المعتقلين والمخفيين قسراً كدروع بشرية. وقالت الناشطة نورا الجروي، في ورقتها التي قدمتها بالندوة، إن الميليشيات الحوثية ارتكبت 13 ألف حالة انتهاك ضد النساء في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2018، وتفاوتت الانتهاكات بين القتل، والقصف والإصابات، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، وضحايا الألغام والحرمان من حق التعليم، والرعاية الصحية والتسبب في نزوح مئات الآلاف من النساء. وأشارت إلى أن تحالف نساء من أجل السلام وثق 303 حالات اختطاف، وما تلاها من انتهاكات، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري ضد النساء في اليمن، ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وأن 288 امرأة مازالت في سجون ميليشيات الحوثي، ويتعرضن للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية. وأقام التحالف اليمني معرضاً للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، عرض فيه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وإصابات المدنيين جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان، ولخصت صور المعرض انتهاكات الميليشيات ضد أطفال وشعب اليمن، وما سببتها من معاناة ومآسٍ إنسانية.
