توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي في المملكة إلى 2.9% في العام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030". وأكد الصندوق في بيان صدر عن المجلس التنفيذي له بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو الماضي، أن ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، بدأ يجني ثماره، وآفاق الاقتصاد إيجابية. ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، ما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مشدداً على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام. ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها أخيرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف). وأشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي. وفي تعليقه على بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ قال وزير المالية محمد الجدعان: «البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي، إذ يرى المجلس التنفيذي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية». وأفاد أن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة من إصلاحات على مختلف المستويات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات. وأشار إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدته من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في السعودية، ما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي. وأكد استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي.
