استعرض وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات؛ بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تلعبه برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة. تجربة حساب المواطن وتطرق الجدعان إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية برنامج "حساب المواطن"، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.
كما استعرض آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديداً من خلال الدور الفعال الذي تلعبه السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في مدينة واشنطن خلال ( 12- 15 أكتوبر 2017م)،حيث شارك في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. تحسن نمو الاقتصاد العالمي وفي كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أشار الجدعان إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستوى الثقة في الأسواق المالية العالمية. كما استعرض معاليه التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتجدد تقلبات تدفق رؤوس الأموال. مؤكداً أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء الاحتياطيات، وكذلك أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي. كما أكد على أهمية استمرار العمل على تعزيز اقتصاد عالمي أكثر شمولية للجميع من خلال الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة؛ لضمان استدامة وشمولية النمو. وفي هذا الصدد أشاد بدور صندوق النقد الدولي في دعم السياسات، التي يمكن أن تعزز الثقة، مرحبا بعمل الصندوق في تعزيز إدارة المالية العامة، والشفافية المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، بما في ذلك تعظيم التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان "تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم"، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي. وألقى وزير المالية كلمةً في هذا الاجتماع رحب فيها بالتقدم المحرز في تنفيذ رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، لا سيما سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة. وأكد أهمية أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المؤسسية لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في الحد من الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك بالتركيز على الأولويات ذات الأثر التنموي العالي. أما فيما يتعلق بتقرير التنمية العالمي، أشار معاليه إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية تعزيز سبل التعليم لتكون متوائمة مع التطور التقني ومتطلبات سوق العمل. كما حث مجموعة البنك الدولي على تعزيز استثماراتها في رأس المال البشري كأداة لتحقيق أهدافها المؤسسية. كما شارك وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد على هامش هذه الاجتماعات، الذي تم خلاله استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي وإطار النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتقدم المحرز في عدد من الموضوعات من بينها الضرائب الدولية والتشريعات المالية والبنية المالية الدولية، بما في ذلك جهود مكافحة غسل الأموال، إلى جانب استعراض أولويات المسار المالي للمجموعة خلال الرئاسة الأرجنتينية.
