فشلت كوريا الجنوبية واليابان في حل خلافهما بشأن قيود التصدير اليابانية التي يمكن أن تلحق الضرر بشركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية، حيث دعت سول إلى إجراء تحقيق من قبل الأممالمتحدة أو هيئة دولية أخرى. وكانت قد شددت طوكيو الأسبوع الماضي عملية الموافقة على شحنات المواد الحساسة إلى كوريا الجنوبية، قائلة إنه يمكن تصديرها فقط إلى شركاء تجاريين جديرين بالثقة. وأثارت هذه الخطوة، التي يمكن أن تؤثر على الشركات المصنعة لأشباه الموصلات وشاشات العرض في كوريا الجنوبية المستخدمة في أجهزة التلفاز والهواتف الذكية، نزاعًا دبلوماسيًا كاملًا وأدت إلى توتر العلاقات منذ فترة طويلة بسبب الحكم الاستعماري الوحشي لكوريا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. في أول اجتماع لهم منذ اندلاع الأزمة في طوكيو، أخبر المسؤولون اليابانيون نظرائهم الكوريين الجنوبيين بأن طوكيو شهدت نقاط ضعف في ضوابط التصدير لسيول. واشاروا الي ان القيود التجارية لم تكن انتقاما لأحكام محكمة كوريا الجنوبية التي أمرت الشركات اليابانية بتعويض المدعين الكوريين الجنوبيين المسنين عن العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا لمسؤول في وزارة التجارة اليابانية. و اوضح لي هو-هيون، مسؤول من وزارة التجارة في كوريا الجنوبية، ان المسؤولين اليابانيين أشاروا إلى المناقشات الثنائية الغير كافية كسبب لتشديد حكومتهم للرقابة على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى كوريا الجنوبية، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كانت طوكيوتشك في نقل سول للمواد الحساسة إلى كوريا الشمالية بشكل غير قانوني. وأضاف لي ان المسؤولين الكوريين الجنوبيين ردوا بالقول إن سول لديها نظام لمراقبة الصادرات أقوى من نظام طوكيو. وأكد المسؤولون اليابانيون أيضًا أنهم لن يتفاوضوا بشأن القيود التجارية وقالوا، دون تحديد، أن هناك حالات "غير مناسبة" تتعلق بالصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.
