اعتمد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقرير اليمن في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة. وفي كلمة أمام المجلس أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها من جراء انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014م وما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وستظل تلك الاستحقاقات محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد إنهاء الانقلاب، وهناك اهتمام ومتابعة من قبل أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن. وأوضح عسكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدًا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن، مشيراً إلى قرار سابق اتخذه الرئيس اليمني من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد أصدرت تقارير عديدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015 م. وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية تركز جل اهتمامها على مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في: إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مبيناً أنه نظرًا لكل هذه التحديات ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى الدعم والمساندة للإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإنساني والتنموي.
