جددت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اعتراضها على تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة، وتؤكد تجاهله لأسباب الحرب في اليمن. وقالت الحكومة اليمنية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية: "إن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف العام 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام". وأضافت أنه "من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في عام 2012، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم". وأجمعت الحكومة وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على أن "التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمن، وتدمير المدن وتنفيذ المجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه". وأشارت الحكومة اليمنية إلى "إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطًا على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية". وشددّت الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأممالمتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني. وأشادت الحكومة اليمنية في المقابل بما تضمنه التقرير الخامس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من وقائع وانتهاكات عديدة من أطراف النزاع في اليمن، مبينة أن التقرير سُجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية.
