بدأت هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة من 55 إلى 62 داخل الميناء، والذي وصفته الهيئة وفق بياناتها الإعلامية أنه من المشروعات الضخمة داخل الميناء، والذي له أثر إيجابي على منظومة النقل البحري، كما أن تنفيذه سيستغرق خمسة سنوات، وأن هذا العام يعد الأول. وجاء ذلك بعد أن تم توقيع في إبريل العام الماضي اتفاق إطاري لتأسيس شركة مساهمة مصرية بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحري، بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بالميناء، ويكون غرض هذه الشركة مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة على الأرصفة من 55 إلى 62، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري. وقال اللواء مدحت عطيه، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهدف من تلك المشروع زيادة الفرص الاستثمارية، خاصة أن ميناء الإسكندرية يتعامل مع 60% من تجارة مصر، وإن الهدف أن ينافس الموانئ العالمية وليست المحلية، وإن تلك المشروع سوف يرفع تصنيف الميناء، مما سيكون له أثر كبير. وأضاف في تصريح صحفي أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي التي تعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة من 55 إلى 62 بالميناء، وذلك على مساحة 560 ألف متر، بطول أرصفة ألفين و480 متر، وأعماق 17 مترًا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا. وأوضح أن تلك المشروع سيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وأن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار. وأضاف رضا الغندور، المتحدث بإسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن تلك المشروع يعد ضمن خطة التكليف الرئاسي بشأن اعداد وتطبيق استراتيجية تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ على المستويين الإقليمي والعالمي، التوجيه بتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي، التوافق مع رؤية مصر 2030، توظيف الموانئ التي تتمتع بها الدولة، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة. إتساع المساحات وطاقة التداول وقال"الغندور" في تصريح ل"الفجر" وفق دراسة المشروع إنه يتضمن تصميم وإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية 55-62، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تصميم الأرصفة البحرية بإضافة مساحة إضافية لمنطقة الأرصفة البحرية، لتصبح المساحة الإجمالية حوالي 560 متر مربع، وإن عملية إعادة التصميم المقترحة سوف تزيد من الطول الإجمالي من 680 متر إلى ألفين و500 متر. كما يتضمن التطوير 3أرصفة بحرية للسفن، 2 رصيف للسفن، 2 رصيف للبضائع، خلق ساحة خلفية لتداول الحاويات والبضائع العامة بمساحة 551ألف متر مربع، أعمال تطوير وإعادة تخطيط الطرق الخارجية بالمنطقة الرابعة، لاستيعاب حركة الشاحنات المتوقعة حتى باب 27. ولفت إلى أن عمليات التطوير المقترحة ستؤدي إلى زيادة طاقة التداول بالمحطة ما بين 15-18 مليون طن أي ما يعادل 1 مليون و250 حاوية. كما أنه تم دراسة تأثير المشروع المقترح خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل على العوامل البيئية المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تكون التأثيرات البيئية المؤثرة والمحتملة والتي قد تنشأ عن إقامة المشروع، وتم تقييم تلك التأثيرات من خلال قياس عدة عوامل الطبيعة، المقدار، المدة والاستمرارية على جودة الهواء، الحركة المرورية، صحة بيئة العمل، النواحي الإقتصادية والإجتماعية، التجمعات السكنية والبيئة المحيطة. وأوضح أنه لكي يتم دراسة التأثيرات البيئية المحتملة تم إقامة دراسات متخصصة في عمل نموذج رقمي لتشتت الملوثات في الهواء، نموذج رقمي لنوعية المياه بحوض الميناء بعد التطوير ومعدلات تجديد المياه، للتأكد من عدم تدهور نوعية المياه وتأثيرها على الأحياء المائية، دراسة مرورية لمعرفة تأثير الأنشطة والتوسعات على الطرق المؤدية من وإلى الميناء، تم عمل نموذج للتقييم الكمي لمخاطر الانسكابات في الميناء. وذكر أنه قام فريق شركة أميستر لاستشارات والخدمات البيئية بإعداد دراسة تقييم خلصت أن التأثيرات البيئية ضعيفة، مؤقتة ومنتهية، ووضع اجراءات تخفيف من الأثار البيئية على بيئة العمل خلال مرحلة التشغيل. عدم إقامة المشروع وتحدث "الغندور" عن أنه تم دراسة عدم إقامة تلك المشروع، بفقد ميناء الإسكندرية للمواصفات المطلوبة للتعامل مع سفن الشحن العملاقة، اتجاه سفن الشحن لموانئ بديلة خارج مصر، فقد العائد الإقتصادي من استقبال سفن الشحن العملاقة، فقد فرص العمل المتوقعة بعدد ألفين فرصة عمل مباشرة، 3ألاف فرصة عمل مؤقتة، 3ألاف فرصة عمل غير مباشرة، كما أن المشروع مرتبط ارتباط كامل بالموقع الحالي لميناء الإسكندرية في مسار خط التجارة الدولية بين الشرق والغرب.
