قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن إنشاء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض يعد نقطة انطلاق للاقتصاد المصري، موضحا أن الهدف من إنشائها هو أن تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، مضيفًا أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة. وأضاف وزير النقل خلال انعقاد الجمعية التأسيسية الأولى، أن مقر الشركة سيكون بالمبنى الاستثماري في ميناء الإسكندرية، وسوف يكون ضمن مجال عملها إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وأضاف وزير النقل خلال انعقاد الجمعية التأسيسية الأولى، أن مقر الشركة سيكون بالمبنى الاستثماري في ميناء الإسكندرية، وسوف يكون ضمن مجال عملها إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما من تاريخ تأسيس الشركة. وأشار إلى أن المحطة متعددة الأغراض تبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر مربع، ويصل حجم تداول الحاويات بها إلى مليون و250 ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا، وستكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.