حذّر بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، من أنّه سيرفض إذا تولى هذا المنصب، أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي ما لم توافق المفوضية على شروط أفضل لبريكست. وأكد جونسون، وزير الخارجية السابق، أيضا أنه سيشطب من الاتفاق المطروح حاليا، الفقرة المثيرة للجدل حول الحدود الأيرلندية.
وقال جونسون لصحيفة صنداي تايمز إنه "ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه".
وأضاف وزير الخارجية السابق في أول تصريح له منذ استقالة ماي، الجمعة، من رئاسة حزب المحافظين أنه "في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً".
وينص الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية متعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية التي ينص عليها الاتفاق. ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكن الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي.
والجمعة، قدّمت ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين لكنّها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفاً لها بحلول أواخر يوليو. وفي المملكة المتحدة، يتولّى منصب رئاسة الوزراء تلقائياً رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان.
وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضم السباق لخلافة ماي.
ومن بين المرشحين ال11 لخلافة ماي، يبدو جونسون الأوفر حظاً، وقد سبق له أن شغل منصب رئيس بلدية لندن، كما كان وزيراً للخارجية، ويعتبر قائد معسكر "مؤيّدي بريكست".
وأكد جونسون أنه الوحيد الذي يستطيع أن يهزم زعيم حزب العمال اليساري جيريمي كوربين، والشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج الذي انتزع حزبه "بريكست" ناخبي حزب المحافظين الغاضبين من طريقة معالجة حزبهم لبريكست.
وقال "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر".
وأسقطت محكمة بريطانيا العليا، الجمعة، دعوى رفعت ضد جونسون بتهمة سوء السلوك وتعمّده الكذب أثناء حملة استفتاء بريكست بسبب قوله في حينه، إن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه، ما يعادل 440 مليون دولار أسبوعيا للاتحاد الأوروبي.
