كشف تقرير نشرته صحيفة "تي 24" الإلكترونية المستقلة في 6 أبريل الجاري أن ميزانيات إسطنبول وأنقرة وأزمير والمدن الأخرى تشكل نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. وأكد جنكيز أكتار الكاتب التركي أن المعاملات الفاسدة استمرت لمدة 25 عاماً في سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة في عام 1994، وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسي للنظام. وفساد المحليات في المدن الكبرى التي كانت تحت سيطرة أردوغان وحزبه ليس جديدا، فبحسب تقرير صحيفة "تي 24" الإلكترونية المستقلة، فإن مجلس المحاسبة الحكومي في تركيا، هو المنوط به مراقبة نفقات وإيرادات البلديات، والتقارير التي كان يعدها هذا المجلس من عام لعام كانت تكشف عن وقائع فساد. وأكد التقرير أن مجلس المحاسبة الحكومي في تركيا الذي له سلطات قضائية، على توجيه انتقادات شديدة اللهجة خلال السنوات الأخيرة لعدد من مؤسسات التركية التي تخضع لسيطرة النظام. ويوضح أكتار، بحسب موقع أحوال تركية، أن الحكومة البلدية في إسطنبول هي المكان الذي بدأ فيه أردوغان حياته السياسية، حيث تعمقت جذوره، وأن نظامه يطبق مقولته وهي "إذا تعثرنا في إسطنبول، فسوف نتعثر في تركيا". ويضيف تمثل السلطة البلدية في إسطنبول واحدة من القوى الأساسية لنظام أردوغان، ويبدو من غير المرجح أن يكون النظام على استعداد لمشاركة مثل هذا المورد الخصب مع المعارضة. وأوضح التقرير أن ميزانية بلدية إسطنبول لعام 2019 تبلغ 23.8 مليار ليرة (4.23 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18.41% مقارنة بميزانية العام الماضي، لذلك تعتبر هذه البلدية شركة قابضة كبرى. وأضاف أن الميزانية تصل إلي إلى 35 مليار ليرة (6.23 مليار دولار)، عند إضافة ميزانيات عدد من المؤسسات الأخرى مثل الإدارة العاملة لتشغيل الأنفاق وخطوط المترو بإسطنبول، وإدارة شؤون المياه والصرف الصحي بالمدينة، فيما يبلغ إجمالي مبيعات 28 شركة تندرج تحت مظلة بلدية إسطنبول، ما يقرب من 24 مليار ليرة (4.27 مليار دولار). التقرير ذكر كذلك أنه لو كانت بلدية إسطنبول شركة خاصة، لكانت احتلت بهذه المبيعات المركز الثاني في قائمة (أكبر 500 شركة تركية) وفق تقرير نشرته الغرفة الصناعية بإسطنبول عام 2017. ويتوقع أكتار، أن يظهر تأثير فوز المعارضة بالمدن الكبرى على نظام أردوغان في الانتخابات القادمة، المقرر إجراؤها في يونيو 2023. ويؤكد أن أردوغان ونظامه لم يتبقا أمامهما سوى خيارات محدودة، وأن الأزمة الاقتصادية وإخفاقات السياسة الخارجية والنتائج الإجمالية للانتخابات الأخيرة تقلص مساحة النظام للمناورة. ويضيف أن التطورات تشير إلى أن السنوات الأربع والثلاثة أشهر حتى يونيو 2023 ستكون مليئة بالمصاعب والفوضى. ويتساءل أكتار إذا كان سيتم إجراء انتخابات يونيو 2023 في ظل التزوير والاعتقالات والانتقام الذي يمارسه أردوغان ونظامه ضد معارضيه.
