قال إبراهيم عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول تغيير هيكل التمويل في مصر من القروض إلى الاستثمارات دون دوافع سياسية، وهناك مجلات دولية أشادت بفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن التاريخ سيقف كثيرًا أمام إنجازات السيسي، وسيكون علامة بين كل حكام مصر. وأضاف "عبدالله" في لقاء مع برنامج "آسيا"، المذاع على قناة النيل الفضائية، أن السفير الياباني أكد أن جميع المؤسسات الدولية أشادت بالتحسن الملحوظ في اقتصاد مصر، وبالتالي فهم يشجعون الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المجالات التي ساهمت فيها اليابان بمصر تدعوا للفخر، وأول دولة راعت الحالة الصحية للطفل المصري هي اليابان، من خلال مستشفى "أبوالريش"، وهناك إسهامات في المجالات الحيوية مثل الجامعات اليابنية في مصر، وأول جامعة قدمت كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي هي الجامعة اليابانية، بالإضافة إلى الإسهام في المتحف المصري الكبير. هذا، واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة، وكذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الاستثماري الياباني، مؤكدًا سيادته المكانة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري لنظيره الياباني بحضارته ومبادئه المجتمعية التي تقدس قيمة العمل والانضباط، ومعربًا عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية من دعم لتطوير العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية في مصر. كما أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الياباني لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، لا سيما بجذب المزيد من الاستثمارات أو التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا سيادته في هذا الصدد حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين اليابانيين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي واستعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية.
