قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة "فوق السن" إن إعلان الحكومة عن بدء خطة دمج وإلغاء المؤسسات القومية، والتعامل مع المؤسسات الصحفية بمنطق السلعة أو تحويلها لمجرد مباني للبيع، أو قطع أرض مميزة خالية من اسمها وأصحابها وقيمتها التاريخية، فضلًا عن كونه يعكس نظرة الحكومة للصحافة والصحفيين، فإنه تعامل مع الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات بمنطق عمال التراحيل، وحول الهيئة الوطنية لمقاول أنفار يتم الرجوع له لتنفيذ عملية الهدم، استنادًا إلى نص قانون الهيئة الذي طالما حذر منه الكثيرين، بينما دافع عنه مجلس النقابة الحالي، ووصل الأمر لتوجيه الشكر لمجلس النواب ورئيسه على إقراره. وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأمر لم يصل إلى هذا الحد فقط، بل اعتبر أعضاء بمجلس النقابة نصوص القانون، وحِزمة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، بمثابة فتح يحقق أحلام الصحفيين، رغم مخالفتها بشكل واضح لنصوص الدستور -بحد وصفه- خاصة المادة 212، والتي تُلزم الهيئة بتنمية أصول المؤسسات التابعة لها، لا الموافقة على بيعها، واصفًا ذلك بأنه "أكبر عملية تدليس على الصحفيين ومستقبلهم ومستقبل مهنتهم". وتابع: "الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل أن تعليقات المتحدث باسم الحكومة، حول مستقبل مبنى دار المعارف، جاءت لتكشف أن الخطة ربما تتجاوز عملية الدمج للتصفية التدريجية، دون حتى مساواة صحفيي المؤسسات القومية وجمعياتها العمومية بعمال شركات القطاع العام التي يجري التخلص منها، والتي استوجبت موافقة الجمعيات العمومية للشركات على الخطة قبل إقرارها، كما حدث في الشركة القومية للأسمنت، رغم الضغوط التي تعرض لها العمال". وأكد "البلشي" أن القرارات التي تتعلل بالأزمة الاقتصادية للمؤسسات القومية ومديونياتها، تجاهلت أن المسؤول الأول عن صنع الأزمة ومراكمة الديون، هو من يقف وراء اختيار إدارات تابعة، ومن ألزم المؤسسات بسياسة تحريرية تابعة موحدة، صرفت القارئ عنها، ولهذا فإن تحميل الأمر للعاملين بدلًا من وضع خطة اقتصادية لإنقاذها، تضمن لها سياسات تحريرية حرة متنوعة من خلال إدارات رشيدة، يشارك في اختيارها العاملون، ولا تُفرض عليهم بقرارت فوقية، ربما يكون هو بداية الطريق. وشدد "البلشي" على أن تحميل عبء مؤسسات تم تخسيرها لأخرى يجري تخسيرها بنفس الطريقة مع استمرار نفس الظروف الحاكمة وطريقة الإدارة والسيطرة، لا يمكن تفسيره إلا أنه في إطار خطة ممنهجة للقضاء على هذه المؤسسات، والتي سيكون أول من يدفع ثمنها هم الصحفيون والعاملون بها. واستطرد بأن بداية التصدي لهذه الخطة، يبدأ بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؛ وذلك من خلال إصدار قرارات تُلزم المجلس القادم أيًا كان من سيتم اختياره، بإعادة النظر في حِزمة قوانين المنظمة للصحافة والإعلام، والتصدي لمن لازالوا يُصرون على الدفاع عن هذه القوانين. وأوضح وكيل النقابة السابق والمرشح لعضوية المجلس، أن هذا القرار مطروح على الجمعية العمومية، وذلك من خلال مقترح قام بتقديمه، ولا ينتظر إلا إقراره بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وقبل بدء التصويت في انتخابات المجلس. وكان صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بضرورة بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة". وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1. وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس. وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
