أشار الرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف، أثناء افتتاح المؤتمر السنوي ال18 للحزب الحاكم بكازاخستان "نور الوطن"، إلى أهمية الجانب الاجتماعي للتنمية المستدامة ودعم محدودي الدخل قائلا: "إن إلانجازات الاقتصادية أو الجيوسياسية لن تكن مهمة، إذا لم تحسن من رفاهية الشعب، ويبحث المؤتمر برنامج الحزب حتى عام 2030 بعنوان "مجتمع الرفاهية: 10 أهداف للعقد القادم". كما ذكر نزاربايف، أن إقتصاد بلاده شهد نموا سريعا منذ الإستقلال وزاد حجم التجارة الخارجية بتسعة أضعاف، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 320 مليار دولار أمريكي وتضاعف دخل المواطن 16 مرة، كما تم افتتاح 1400 مستشفى وعيادة، وبناء 2865 مدرسة ومدرسة فنية وحضانة. ركزت كلمة الرئيس على الرفاهية الاجتماعية، حيث تم تخصيص أكثر من 45% من ميزانية الدولة للانفاق فى المجال الاجتماعي. كما وجه الرئيس الحكومة بحسن إدارة هذه الموارد، ولفت انتباه الشعب إلى احتياطات كازاخستان الكبيرة، التى ستمكن البلاد من مواجهة عدم الاستقرار العالمي. وفى كلمته أكد الرئيس قائلا: "تتمثل المهمة الرئيسية للدولة فى توفير فرص عمل للمواطنين كى يتمكنوا من كسب العيش، يجب أن تستهدف مساعداتنا الأشخاص المحتاجين وأن تقتصر عليهم، وسوف أقوم شخصيا بمراقبة جميع الأموال المخصصة حتى تصل إلى كل أسرة وكل شخص محتاج بعينه". كما كلف الرئيس بزيادة أجور موظفي القطاع العام أصحاب الأجور المنخفضة بنسبة 30%، وزيادة أجور الموظفين فى الهيئات التنفيذية بنسبة 25% ابتدءا من الأول من يوليو 2019، ولتحقيق هذه الأهداف سيتم تخصيص ما يقرب من 980 مليار تنغي على مدار ثلاثة أعوام 2021-2019. ويعيش فى كازاخستان اليوم حوالي 340 ألف أسرة لديها أكثر من 4 أطفال؛ لذا سيتم تخصيص أكثر من 500 مليار تنغي سنويًا لدعم العائلات التي لديها أطفال، وفى هذا الإطار أكد الرئيس أنه يجب على الدولة أن تولى عناية خاصة للعائلات كبيرة العدد ومحدودة الدخل. كما كلف الحكومة بتوفير 40 ألف مسكن للإيجار للأسر ذات الدخول المنخفضة، وفي السنوات السبع القادمة، يجب تخصيص 50 مليار تنغي سنويًا لهذه الأغراض، كذلك يجب توافر المساكن للأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقة، بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين. ودعا الرئيس إلى تطوير آلية تفضيلية لتقديم قروض الإسكان بنسبة 3-2% سنوياً من خلال نظام توفير الإسكان، ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تخصيص 50 مليار تنغي سنويا من بنك التعمير الإنشائي. وأشار الرئيس: "يجب زيادة النفقات على خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية من 40 إلى 60% من إجمالي التمويل الصحي، لذا أكلف الحكومة بتخصيص قرابة 120 مليار تنغي لتنمية قطاع الرعاية الصحية، سيعمل هذا على رفع مستوى الرعاية الطبية وسيشمل 100 ألف مريض سنويا".
