أعلن الزميل حازم حسني المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، عن ملامح برنامجه الانتخابي، والذي حمل عنوان "من أجل صحافة حرة.. وأجر عادل.. ونقابة قوية". وقال "حسني" إنه ترشح لعضوية المجلس، إدراكًا أن الحقوق لن نستطيع انتزاعها إلا بوجود نقابة تدافع عن الحقوق والحريات، ولا تستجديها، نقابة لها جمعية عمومية حاضرة، يُقدم لها مجلسها تقارير دورية ويُطلعها على محضر اجتماعاته، نقابة منفتحة على قضايا المجتمع، وقواه المدافعة عن الحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة. وشمل برنامج الزميل المُرشح 14 نقطة، جاء أبرزها لائحة جديدة للأجور، وقانون جديد للنقابة، بالإضافة إلى إسقاط المواد القانونية السالبة للحريات، وأيضًا إلزام المؤسسات الصحفية بتعيين المتدربين. وجاء تفاصيل برنامجه كالتالي: * لائحة جديدة للأجور، تضمن حد أدنى لائق، علمًا بأن آخر لائحة كانت في عام 1976. * المطالبة بقانون جديد للنقابة، يتوافق مع فلسفة ونصوص مواد الدستور الخاصة بالصحافة، والالتزام بعدم إدخال أي تعديلات إلا بعد العودة إلى الجمعية العمومية وموافقتها. * النهوض بصناعة الصحافة، عبر الدخول في مفاوضات مع الجهات المعنية، باعتبار أن الصحافة لها دور مجتمعي. * تفعيل اللجان النقابية بالمحافظات، وتشكيل لجان جديدة بباقي المحافظات الأخرى، تطبيقًا لقانون النقابة. * إسقاط المواد القانونية المُقيدة لحرية الصحافة. * تأسيس رابطة تضم الزملاء بالصحف الحزبية، للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن مشاكلهم، وتفعيل المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يُلزم النقابة والمؤسسات الصحفية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة. * التدخل للإفراج عن الصحفيين سجناء الرأي، ورعايتهم صحيًا، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسرهم. * المطالبة بتعديل قانون الدمغة الصحفية، لزيادة موارد النقابة، واستثمار مركز التدريب ليُدر دخلًا لها. * تفعيل المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعدم فصل الصحفي، إلا بعد انتهاء فترة التوفيق، التي تقوم بها النقابة بين الصحفي والمؤسسة، وتفعيل صلاحيات النقابة في التحقيق وتأديب المتسبيين من رؤساء التحرير. * عقد لجان استماع دورية داخل النقابة وداخل المؤسسات الصحفية، لتفعيل التواصل بين مجلس النقابة والجمعية العمومية، بما يُساهم في متابعة وحل كثير من المشكلات. * إلزام المؤسسات بتعيين المتدربين لديها خلال عام على الأكثر. * المساهمة بشكل فعال في حل أزمة الزملاء أعضاء نادي الزمالك. * تأسيس رابطة من الزملاء محرري الوزارات الخدمية، لتوفير الخدمات لكافة الصحفيين، عبر آلية مؤسسة النقابة. * تفعيل واحترام جميع قرارات الجمعية العمومية، وفي مقدمتها حظر التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني. وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس. وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
