وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، اليوم الثلاثاء بالرياض، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن تسع خدمات. يأتي هذا سعيًا لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة «منشآت»، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. ووقّع الاتفاقية، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومحافظ «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. وتهدف الاتفاقية، التي ستُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة لرفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي. وتُقدم المبادرة ميزات تسهم في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها خدمات: «إصدار حتى تسع تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ مُلاكها للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج «نطاقات» للمنشآت الناشئة، وطلب رصيد التأشيرات عن طريق «مراس». كما تتضمن المبادرة، خدمات «احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في «نطاقات»، والإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة «طاقات»، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطينًا للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج «حافز». وقال الدكتور ماجد القصبي، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي، لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية. من جانبه، أوضح المهندس أحمد الراجحي، أن الاتفاقية تشمل إطلاق تسع خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة. وأشار الراجحي، إلى أن الاتفاقية تركز على رياديي الأعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، لا سيما وأنها تشتمل على محفزات خاصة بهم، كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينًا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال. وتابع: «هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارتي الصحة والاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك وزارة الإسكان؛ لتدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل، سيرًا مع توجهات القيادة الحكيمة. وقال المهندس صالح الرشيد، إن «منشآت» تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص «منشآت» على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا.
