قام قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بعدة حملات لمحافظات الجمهورية، استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. استهدفت الحملات، مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج، والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير. وأكد بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تلك الحملات هي استمرار للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزوري ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد. أسفرت جهود الحملة، عن ضبط (ثلاثة وثلاثون) قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات تم خلالها ضبط (ثلاثة وأربعون) متهمًا من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة، زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات آلية وماسح ضوئي وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة. أشار البيان إلى أن هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات، من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التي تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأكدت الداخلية على تولي النيابة العامة التحقيق معهم. شددت الداخلية على أنها ستواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية، وردع من يحاول الإضرار بمصالح المواطنين.
