نشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تقريرا مصورا، يوضح جهود رجال قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية. استهدفت الحملات ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. كما واصلت الداخلية، استهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول بصورة غير صحيحة، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير. وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات آلية وماسح ضوئي وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة. كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة المزورة داخل البلاد، وتأشيرات سفر مقلدة، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم. وتعد هذه القضايا المضبوطة من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التي تستهدف إضاعة مصالح المواطنين، والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
