قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة خلال العام 2018، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. وذكر البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، إنه قرر زيادة معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة خلال العام الحالي في اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر. وحملت توقعات الفيدرالي تعديلات عن تقرير شهر سبتمبر الماضي، حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي وعدد مرات زيادة الفائدة في العام المقبل. وقال البنك المركزي الأمريكي إنه يتوقع رفع معدلات الفائدة مرتين خلال العام المقبل، مقارنةً بتوقعات زيادتها 3 مرات في سبتمبر الماضي. وأوضح الفيدرالي في بيانه أن استمرار قوة سوق العمل وارتفاع النشاط الاقتصادي بمعدل قوي. وأضاف البنك أن التضخم الأساسي خلال الإثنى عشرة شهراً الماضية لا يزال بالقرب من المستهدف والبالغ 2%، مشيراً إلى أن معدل البطالة ظل منخفضاً. وعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء اجتماعا خارجا إلى حد ما عن المألوف، إذ إنه سيقرر خلاله على الأرجح رفع معدلات الفائدة للمرة الأخيرة هذه السنة، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترمب وبعض أوساط الأعمال. وفي واحدة من تغريداته الصباحية الثلاثاء، حذر ترمب لليوم الثاني على التوالي الاحتياطي الفيدرالي من ارتكاب "خطأ جديد" يتمثل برفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة وللمرة السابعة منذ توليه الرئاسة. وفي افتتاحية غير مألوفة، نصحت صحيفة "وول ستريت جورنال" المرجع الأساسي لأوساط الأعمال التي تهزها التقلبات الهائلة في بورصة نيويورك، أيضا المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي الأميركي ب"التوقف". وعادة تميل الصحيفة التي تملكها مجموعة روبرت مردوك الى "الصقور" الذين يخشون التضخم ويريدون رفع المعدلات، بدلا من الوقوف إلى جانب "الحمائم" الذين يعارضون ذلك. ومنذ رفع المعدلات الأخيرة في نهاية سبتمبر، أصدر أول اقتصاد في العالم إشارات متناقضة زاد من حدتها تصحيح سوق المال التي كانت مرتاحة. لكن التوتر المرتبط بالسياسات الحمائية وتباطؤ النموين الصيني والأوروبي والقلق المتعلق ببريكست وارتفاع سعر الدولار مع زيادة المعدلات، أثرت سلبا على آفاق الاقتصاد الأميركي. وما زالت إدارة ترمب تعتقد أن نسبة النمو ستبلغ 3 بالمئة على الأقل في 2019، لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يشككون في ذلك معبرين عن قلقهم من غياب التأثير الإيجابي لخفض الضرائب على الاستهلاك وارتفاع العجز في الميزانية. ويتحدث الأكثر تشاؤما منهم عن انكماش في النصف الثاني من 2019 أو في 2020. لكن تحت تأثير ضغوط الرئيس الذي لا ينظر بتقدير إلى ارتفاع كلفة القروض ونظرا لشكوك الخبراء الاقتصاديين، من غير المستبعد حدوث مفاجأة مع أن الاحتياطي الفيدرالي الذي يدافع بشدة عن استقلاليته، لا يريد أن يبدو وكأنه تحرك تحت تأثير ما. قبيل إغلاق بورصة نيويوك الثلاثاء، كشفت الأدوات المالية الآجلة لمجموعة "سي ام اي" أن احتمال زيادة معدلات الفائدة تبلغ سبعة من عشرة، وهو معدل ينم عن تردد فعلي عشية قرار الاحتياطي الفيدرالي. وقال لاري ليندسي الحكام السابق في الاحتياطي الفيدرالي لقناة "سي ان بي سي" أنه "ليس لأن ترامب هو من يقول ذلك فهو خطأ بالضرورة". وأضاف هذا الخبير الاقتصادي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش أن "الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يرفع معدلات الفائدة وأعتقد أنه لن يفعل ذلك". لكن في مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" يتوقعون تشديد شروط الإقراض "على الرغم من التقلبات الأخيرة في أسواق المال". وحتى الآن، يعول الاحتياطي الفيدرالي على رفع المعدلات ثلاث مرات في 2019 ومرة أو مرتين في 2020. من جهة أخرى، يمكن للاحتياطي الفدرالي أن يعيد النظر في استراتيجيته لخفض حصيلته، وهي خطوة يمكن أن تؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة كلفة القروض. وقد ارتفعت إلى أكثر من أربعة آلاف مليار دولار بعد عمليات شراء كثيفة لسندات خزينة من أجل دعم الانتعاش بعد الأزمة المالية. وللعودة إلى الوضع الطبيعي، توقف البنك المركزي الأميركي عن تجديد استثماراته بشرائح تبلغ كل منها خمسين مليار دولار. والأمر الثاني الذي طلبه ترامب من المسؤولين عن السياسة النقدية في تغريدته الثلاثاء "توقفوا عن مسألة الخمسين مليارا. اشعروا بالسوق ولا تتخذوا قرارات على أساس أرقام لا معنى لها". وسيشكل اجتماع الأربعاء اختبارا لجيروم باول الذي عينه الرئيس ترمب قبل أقل من عام.
