تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن مخالفات داخل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية. وقال إن هناك تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات، قد صدر مؤخرًا بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، يحتوي على عددًا من المخالفات وشبهات إهدار المال العام، مما يشير إلى استمرار وقائع الفساد باللجنة الأوليمبية، خاصة في ظل تشابه تلك الوقائع بذات الوقائع التي سبق لنا عرضها في طلبات إحاطة سابقة، مضيفًا أن ذلك يدل على منهجية موحدة داخل منظومة عمل اللجنة الأوليمبية، إمتدت إلى أحدث مؤسساتها التى تمثلت فى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مُشيرًا إلى أنه من بين تلك الوقائع: قيام المركز بصرف مكافأت عن أعمال لا تخص المركز، وتخص اللجنة الأوليمبية، فضلا عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالإستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال، أو تحديد مكفأتهم بالمخالفة للمواد (17، 75) من اللائحة المالية للمركز، إذ بلغ ما ظهر منها مبلغ 42300 جنيهًا. وتابع أن من بين هذه المخالفات قيام المركز بصرف مبالغ بلغ الظاهر منها مبلغ 126000 جنيهًا، كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة وآخرين من خارج المجلس بواقع 3000 جنيهًا، للجلسة دون سند قانوني، ودون سند لصرف تلك البدلات باللائحة المالية للمركز، بزيادة قدرها 117600 جنيهًا، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014، مؤكدًأ أن من بين هذه المخالفات، قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة، والتي بلغت 3 مليون جنيه، ضمن إيراداته ودون تقديم بيان بما تم تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم. ونوه بأن هذه المخالفات قد اشتملت أيضًا، الجمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية، ورئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مُضيفا أن هذه المخالفات، قد تضمنت أيضًا، عدم قيام مجلس إدارة المركز بتحديد المعاملة المالية لأعضاء جهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالمركز، والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيهًا، وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيهًا، ودون القيام بإخطار جهة عملهم بتلك المبالغ، بالمخالفة للمواد 11، و75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي. ولفت إلى أنه يتجلى في تلك المخالفات مدى تشابهها بالمخالفات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص ببعثة ريو دي جانيرو، متابعًا أن ذلك من شأنه خلق نوع من الريبة بشأن المنهجية الموحدة في التعدي على المال العام داخل اللجنة الأوليمبية، ولجنة التسوية والتحكيم الرياضي التابعة للجنة الأوليمبية، مما يستوجب سرعة النظر واتخاذ القرار اللازم. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
