دعا إتحاد النقل الجوى الصينى ( CATA: China Air Transport Association) والإتحاد العربى للنقل الجوى (AACO) الإتحاد الأوروبى لإعادة النظر في خططه بشأن إدراج قطاع الطيران المدنى في خطة تجارة الإنبعاثات الأوروبية في بدايات العام القادم . وقد اعربت ال AACO وال CATA عن إعتراضهما الشديد لتطبيق خطة ال " EU ETS " في مجال الطيران الدولى متخذين بذلك موقف مماثل لنظائرهما في الأمريكتين " إتحاد النقل الجوى الأمريكى " و " الإتحاد الدولى للنقل الجوى في منطقتى أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبى " . وفي السياق ذاته صرحت " CATA " أن خطة الإتحاد الأوروبى غير شرعية وتنتهك القانون الدولى وتتدخل بشكل سافر في شئون وسيادة الدول الأخرى مما سيؤثر بالسلب على قوة وإستمرار نمو صناعة النقل الجوى . أما ال " AACO " فقد صرحت في ذات الصدد قائلة " أن إدراج شركات الطيران في ال " ETS " والتى تركز فقط على الإنبعاثات الصادرة عن الطيران ما هى إلا أحد الوسائل التى تهدف لتحقيق النفع المادى للحكومات الأوروبية موضحة أن الطيران هو صناعة عالمية والمشاكل البيئية الناجمة عنه تتصف بالصفة ذاتها ، ولهذا فإن العمل على مجابهة قضية تغير المناخ يجب أن يتم في إطار عالمى ، أما المبادرات الأحادية الجانب لن ُتساهم في تحسين الوضع البيئى . والجدير بالذكر أن " طيران الإتحاد " صرحت في الشهر الماضى على لسان السيد / Linden Coppell مسئول الشئون البيئية بها قائلاً " أن التكاليف التى من المحتمل تكبدها نظير الإلتزام بخطة ال " ETS " قد يصل إجماليها إلى 500 مليون يورو (719 $ مليون دولار ) بحلول عام 2020 ، موضحة أن هذه التقديرات تتضمن بعض العوامل الجوهرية من بينها عدد تصاريح الكربون المجانية التى سيتم منحها إياها ، مدى إتساع نطاق نمو شبكة خطوطها في أوروبا على مدار العشر سنوات القادمة بالإضافة إلى قدرة الصناعة على تقليص نمو الإنبعاثات وتكاليف الكربون . هذا فقد قدرت أيضاً ال " CATA " التكاليف التى ستتحملها شركات الطيران الصينية جراء ال " ETS " بنحو 800 يوان صينى أى ( 123.6$ مليون دولار) سنوياً مشيرة إلى أن تلك التكاليف من المنتظر إرتفاعها بالتزامن مع زيادة عدد الرحلات العاملة بين الصين وأوروبا ، وأوضحت " CATA " أنها تقوم حالياً بمساعدة " Air China " في إعداد دعوى قضائية لرفعها ضد إدراج الناقلات الجوية التى لا تتبع دول الإتحاد الأوروبى في ال " ETS " ، نظراً لكونها أكبر مشغل صينى للرحلات التى يتم تسييرها من وإلى الإتحاد الأوروبى . وإدعت الصين كذلك أن محاولة الإتحاد الأوروبى لإدراج ناقلاتها الجوية في ال " ETS " ُيعد إنتهاكاً لمبدأ "المسؤليات المشتركة ولكن المتباينة" الذى تتبناه إتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث ينص هذا المبدأ على أن الدول النامية لا يتوجب عليها تقليص حجم الغازات الدفينة لديها بشكل كبير نظراً لقلة نسبة حجم الإنبعاثات المُسجلة بشأنها بالإضافة إلى إحتياجاتها المادية الملحة لرفع مستوى التنمية الإقتصادية لها