أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة الذي أبرمته النقابة مع وزارة المالية، أسقط على المحامين كل القصود الجنائية الموجودة بالقانون، الذي وقع عليه وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الضرائب. وأوضح "عاشور" خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، والمنعقد اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك، أن النقابة اتفقت مع الوزارة على تجديد البروتوكول، على أن يكون ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل والنقابة، وتحصل خزائن المحاكم الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى. وعن أزمة قرار "المالية" الأخير، قال: "الجمعية العمومية كانت ظهير قوي عندما جلست لتفاوض مع وزير المالية، فعندما أتحدث أمثل جميع محامين مصر"، مشددا أن توحد جموع المحامين خلف مجلس نقابتهم كان سببا رئيسا في حل الأزمة وتعديل القرار ليتضمن إرادة المحامين. حضر الحفل أعضاء مجلس النقابة العامة يحيى التوني، وأحمد بسيوني، وأبو بكر الضوه، وماجد حنا، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، وهاني الشهاوي، وعلاء النحاس، ومحمد كركاب، وسعد عبد القادر، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وأسامة سلمان، وصلاح مقلد، وسامح صديق ونقيبي فرعيتي شمال وجنوب البحيرة عبد المنعم عودة، وعادل بلال، وأعضاء مجلسي الفرعيتين.
