يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الدولية، في مثل هذا العام سنويًا، في إطار الاعتراف بالنظام الناشئ للعدالة الجنائية الدولية، ويكرس هذا اليوم للاحتفال بالتطورات والإنجازات التي حققتها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية وتذكرنا بالحاجة إلى مواصلة العمل على حد سواء على الصعيدين الوطني والعالمي لضمان تقديم مرتكبي أشد الجرائم خطورة إلى العدالة. و اختير يوم 17 يوليو، لأنه ذكرى تبني نظام روما، وهي المعاهدة التي أنشات المحكمة الجنائية الدولية، وقررت الدول المشاركة في مؤتمر مراجعة نظام روما المنعقد في 1 يونيو 2010 اختيار 17 يوليو ليكون يوم العدالة الجنائية الدولية.
والعدالة: هي أحد العناصر الأساسية لتحقيق المصالحة والسلام المستدام، أنه من دون العدالة فإن أبشع الجرائم تفلت من العقاب ولا ينصف الضحايا، والإفلات من العقاب يولد المزيد من الكراهية مما يؤدي إلى أعمال انتقامية ومعاناة أكبر، لذا في مثل هذا اليوم، يستضيف الناس حول العالم فعاليات لدعم العدالة الجنائية الدولية، وبخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وكان اليوم ناجحًا في جذب وسائل الإعلام العالمية، وفي هذا اليوم أيضًا تعقد فعاليات للتذكير بقضايا محددة مثل الإبادة الجماعية في دارفور، وقمع الفالن جونج في الصين، وجرائم العنف ضد المرأة.
وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية، وقعت في محافظة حلبجة الشهيدة العديد من الفعاليات، وقالت منظمات المجتمع المدني في محافظة حلبجة خلال بيان بهذه المناسبة، جاء فيه: ان 124 دولة اصبحت عضوة في معاهدة روما التي وقعت قبل 20 عاماً وهي المعاهدة التي أنشات بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان، من اجل عدم تكرار جرائم الابادة الجماعية مرة أخرى يجب على العراق ولطمئنة ابناء شعب كوردستان وباقي المكونات ان يوقع على المعاهدة ويصبح عضواً فيها، مشيرًا إلى أن العراق كان ملتزماً بهذه المعاهدة حتى العام 2005 لكن انسحب بعد ذلك منها دون اي توضيح.
ودعا البيان، حكومة اقليم كوردستان إلى التاكيد على ضرورة عضوية العراق في معاهدة روما عند الاجتماع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية من اجل عدم تكرار جرائم الابادة الجماعية ضد الكورد مرة أخرى.
أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، على تطورات الأوضاع في فلسطين، في ظل غياب مساءلة إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- واستمرار السياسات الأمريكية في تشجيعها على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، توسيع المستوطنات غير الشرعية، وتمرير قوانين عنصرية.
وركز المالكي في لقائه مع المدعية العامة على قضية الخان الأحمر، وما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من محاولات تدمير ممنهج، وترحيل لهذا التجمع الفلسطيني، في استكمال لسياساتها في التهجير القسري للتجمعات البدوية.
وفي متابعة لرسالته التي أرسلها قبل أسبوعين والتي طالبها فيها اتخاذ اجراءات من شأنها ردع اسرائيل عن جرائمها، قدم المالكي مذكرة تكميلية حول التهجير الترحيل القسري، وما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وطالبها بالتدخل السريع، بما فيه من خلال فتح التحقيق الجنائي الرسمي، وعدم التأخير، لأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
وأكد أن دولة فلسطين مستعدة دوما لتقديم كافة المعلومات التي تكشف منظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، وما تقوم به من خلق أمر واقع سلبي على الأرض، واستخدامهم للوقت لتغيير الواقع لصالحهم في غياب ردع ومساءلة دولية.
وتابع المالكي: "الخان الاحمر مثال صارخ على ذلك، في ضم الأراضي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في مقدمة لضم الضفة الغربية بشكل كامل وتهجير وترحيل الشعب الفلسطيني قسريا"، مطالبا المدعية العامة لفتح التحقيق وإنصاف الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني.
