أعلنت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية أن دولة فلسطين أصبحت اعتبارا من الأربعاء 1 إبريل عضوا رسميا، حيث يشكل انضمامها خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات - في تصريح صحفي اليوم - "إن هذا اليوم يوما وطنيا وتاريخيا في حياة شعبنا الفلسطيني، والذي تنضم فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتصبح عضوا رسميا ملتزما بميثاق روما، واصفا انضمام فلسطين للمحكمة ب"التحول النوعي في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية" لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية". وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة، وأضاف، مشيرا إلى تهديدات دولة الاحتلال بشأن انضمام فلسطين للجنائية الدولية، "من يخشى من العقاب والامتثال أمام العدالة عليه أن يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين، ودعم حقنا الطبيعي والقانوني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف". جدير بالذكر أنه تم تأسيس محكمة الجنايات الدولية في 2002، بغية منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأعمال الوحشية، وتشير ديباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف علي وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. يشار إلى أن فلسطين قررت انتهاج استراتيجية تدويل القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا الفلسطيني، وإنهاء عقود من الاستعمار والتشرد والتهجير والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة. أعلنت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية أن دولة فلسطين أصبحت اعتبارا من الأربعاء 1 إبريل عضوا رسميا، حيث يشكل انضمامها خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات - في تصريح صحفي اليوم - "إن هذا اليوم يوما وطنيا وتاريخيا في حياة شعبنا الفلسطيني، والذي تنضم فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتصبح عضوا رسميا ملتزما بميثاق روما، واصفا انضمام فلسطين للمحكمة ب"التحول النوعي في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية" لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية". وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة، وأضاف، مشيرا إلى تهديدات دولة الاحتلال بشأن انضمام فلسطين للجنائية الدولية، "من يخشى من العقاب والامتثال أمام العدالة عليه أن يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين، ودعم حقنا الطبيعي والقانوني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف". جدير بالذكر أنه تم تأسيس محكمة الجنايات الدولية في 2002، بغية منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأعمال الوحشية، وتشير ديباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف علي وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. يشار إلى أن فلسطين قررت انتهاج استراتيجية تدويل القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا الفلسطيني، وإنهاء عقود من الاستعمار والتشرد والتهجير والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة.