توقع صندوق النقد الدولي، استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، لكنه أبدى مخاوف من ضغوط ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة، وخروج بعض استثمارات الأجانب من أدوات الدين، مع تشديد السياسة المالية العالمية. وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره عن نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الاقتصاد المصري، والذي نشره اليوم الخميس، وحصل مصراوي على نسخة منه، إن ظروف الاقتصاد الكلي، في مصر، استمرت في التحسن خلال العام المالي الماضي 2017- 2018، مع تقليص عجز المالي والخارجي. وأضاف الصندوق أن تحسن الظروف الاقتصادية، جاء بدعم من تراجع معدلات التضخم والبطالة، وتسريع وتيرة النمو. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي أجرت المراجعة الثالثة للاقتصاد في مايو الماضي، وأعلنت عن توصلها لاتفاق مع الحكومة المصرية على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة ملياري دولار، وذلك من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار. وتسلمت مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق وددخلت حسابات البنك المركزي في الأسبوع الأول من العام الجاري. ويتوقع الصندوق أن تكون معدلات النمو جيدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مدعومة بتعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي ليغطي 7 أشهر من الوارادت. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 5.5% مقابل 5.2% مقدرة لعام 2017-2018، بينما تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو خلال العام الجاري يصل إلى 5.8%. وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 4.2% خلال عام 2016-2017 مقابل 4.3% في عام 2015-2016. وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم مؤقتًا في العام المالي الجاري، نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء، لكنقال إن "موقف السياسة النقدية يبدو مناسبًا لاحتواء الموجة الثانية المترتبة على هذه الزيادة". وأوصى الصندوق البنك المركزي المصري بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية، من أجل احتواء الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الأخيرة. وأعلنت الحكومة في السادس عشر من يونيو الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%، كما رفعت أسعار الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو، وهو ما ساهم في عودة معدلات التضخم السنوية لارتفاع في يونيو الماضي، لأول مرة منذ 10 أشهر. وسجل معدل التضخم السنوي في يونيو 13.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.5% مسجلًا أعلى مستوى في 4 أشهر. وبدا تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم في المدن أكثر منه لإجمالي الجمهورية، حيث سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يونيو 3.5%، والسنوي 14.4% مقابل 11.4% في مايو. ويتوقع الصندوق أن يتراجع الدين الحكومي بشكل ملحوظ، استجابة للإصلاحات المالية وارتفاع النمو. وحدد الصندوق الأخطار التي تواجه برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، في تحول تدفقات رأس المال خلال الشهور الأخيرة للخارج، مع تشديد السياسة المالية العالمية وانسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة على نطاق واسع. وكان بنك استثمار فاروس، توقع في مذكرة بحثية نشرها امس الأربعاء، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في الربع الثاني من 2018، بفعل اتجاه هذه الاستثمارات لتقليل تواجدها في الأسواق الناشئة. وكانت استثمارات الأجانب في محفظة أذون الخزانة وصلت إلى نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار البترول العالمية يشكل ضغطًا على الموازنة العامة المصرية، "وهو ما يتطلب تعديلات أكبر في أسعار الوقود المحلية للوصول بها إلى سعر تكلفة". وحذر الصندوق من أن تدهور الوضع الأمني في مصر قد يعطل الانتعاش اللافت في السياحة. كما حذر الصندوق من أي تباطؤ في الإصلاحات التي قد تقضي ما على حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج بقوة. ويتوقع صندوق النقد أن تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي، هدفها، نظرًا لارتفاع أسعار الوقود العالمية. وبحسب الصندوق يتوقع أن تبلغ الفجوة المالية خلال العام المالي الجاري نحو 1 مليار دولار، سيتم تمويلها من السندات الدولية أو من إجمالي الاحتياطات.
