أرجع عدد من الاقتصاديين توقعات صندوق النقد الدولي أمس, بارتفاع التضخم في مصر إلي10.9%, الذي يفوق توقعاته السابقة التي أعلنها في أبريل الماضي, إلي رفع الدعم عن الوقود والبنزين, وارتفاع أسعار السلع والجمارك, متوقعين ارتفاع التضخم إلي22% كما حدث في عام2008. وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن توقعات البنك جاءت نتيجة طبيعية لإلغاء الدعم علي الوقود والبنزين, وزيادة الضرائب والجمارك, الأمر الذي أدي لزيادة جميع السلع الغذائية والصناعية في السوق المحلية. وأكد أن توقعات صندوق النقد الدولي كانت أكثر تفاؤلا من توقعات الخبراء المحليين, الذين يتوقعون ارتفاع التضخم للعام الحالي إلي ما بين17% و18%. وأشار إلي أن صرف علاوة30% أيام الرئيس السابق, جاءت بعدها قرارات تتعلق برفع الدعم بنسبة10% عن الوقود, فيما عرف بقرارات5 مايو عام2008, صاحبها ارتفاع في معدل التضخم إلي22%, وهو ما يتوقعها الخبراء أن يحدث قريبا. من جانبه قال الدكتور فخري الفقي المساعد السابق لمدير صندوق النقد, إن الحلول المقترحة لمثل هذه الأزمات, هو تطبيق سياسات عكسية, منها التراجع عن قرارات الجمارك والضرائب والدعم. وأضاف أن هناك غيابا للكفاءات في الحكومة, مع ضرورة تطبيق سياسات اجتماعية لتقليص الفارق بين الطبقات, فضلا عن اتخاذ قرارات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. وكان صندوق النقد قد توقع امس أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز. وتوقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أن يبلغ التضخم في مصر8.2% في2013, ولكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلي11.6% من13.7%, في توقعات ابريل حسبما أظهر التقرير. ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق علي قرض قيمته4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلي11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو من10.7% في العام السابق. رابط دائم :
