قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن 232 مدنياً على الأقل قتلوا واغتُصبت 120 فتاة وسيدة، في هجمات لحكومة جنوب السودان، وقوات حليفة لها على قرى تسيطر عليها المعارضة، في الربيع الماضي بأسلوب "الأرض المحروقة". وأضاف المكتب في تقرير أن تحقيقاً للأمم المتحدة، أشار إلى ثلاثة قادة يشتبه في تحملهم "المسؤولية الأكبر" عن العنف الذي شهدته ولاية الوحدة بين 16 أبريل و24 مايو، قد يصل إلى حد جرائم الحرب. وقال التقرير إن القوات أحرقت مسنين، ومعاقين أحياء في الهجوم على 40 قرية، والذي هدف على ما يبدو لطرد قوات المعارضة. واختطفت 132 فتاة وامرأة أخريات في الهجوم الذي أجبر 31140 شخصاً على الفرار. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان "الجناة... يجب ألا يفلتوا من العقاب". وجدد دعوته للحكومة، والاتحاد الأفريقي، لإنشاء محكمة خاصة بجنوب السودان، وقال إن "الجنود ذبحوا مسنين، وشنقوا نساء لمقاومتهم السلب في قراهم، وأطلقوا النار على المدنيين الفارين". وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إفادة إن "وحشية المهاجمين، وعنفهم كما وصفه الناجون يُشير إلى أن نيتهم كانت اتباع أسلوب الأرض المحروقة، بقتل الناس أو إجبارهم على النزوح، وحرق محاصيلهم، ومنازلهم، ومعاقبتهم، وترويعهم، لمنع عودتهم". وقال التقرير إن "قوات المعارضة نفذت أيضاً هجمات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين". وقال متحدث باسم جيش جنوب السودان، إن "الجيش سيرد فور حصول القيادة على التقرير". وقال البريعادير جنرال، لول رواي كونغ، المتحدث باسم الجيش، لرويترز في جوبا: "سأبحث عن التقرير، وأبلغ به قيادة الجيش لنرد عليه". وقالت شامداساني، إن التقرير أرسل للحكومة وأضافت: "علمنا أن هذا أسفر عن نقل أحد القيادات من وظيفته بسبب ارتكابه هذه الانتهاكات". وأضافت أن هناك تقارير غير مؤكدة كذلك عن وضع القيادي قيد الإقامة الجبرية. وتابعت: "يبدو أن هناك تحركاً ما، تشجعنا بذلك ونأمل أن يكون هناك تحركات أقوى، وأكثر حسماً من ذلك". ورفض المتمردون في جنوب السودان أمس الإثنين، خطة سلام تقضي بإعادة زعيمهم ريك مشار، إلى منصبه نائباً لرئيس البلاد بموجب اتفاق أسفرت عنه محادثات بأوغندا، في اليوم السابق.
