صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى إجراء ضبط مالي "فوري وكبير"

أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي "فوري وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال بيان للصندوق إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في فبراير/شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح.
ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم.
وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق "شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما".
وجدد تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين 1 و1.5% في 2017 و2018.
وقال "المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا".
وأضاف "وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب ثلاثة بالمئة على المدى المتوسط".
وتراجعت معدلات النمو السنوي إلى ما بين واحد واثنين بالمئة من ما بين ثمانية وعشرة بالمئة في السنوات الأربع قبل الحرب.
وتعاني ركيزتان سابقتان من ركائز الاقتصاد هما السياحة الخليجية والعقارات الفاخرة.
وكُلف رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وكانت الأولى للبنان منذ 2009، وقد شدد على ضرورة المضي قدما في إصلاحات اقتصادية طال تأخرها.
وترغب الدول والمؤسسات المانحة أن يشكل لبنان حكومة سريعا وأن ينفذ إصلاحات كي يفرجوا عن تمويل بمليارات الدولارات تعهدوا به خلال مؤتمر استضافته باريس في أبريل/نيسان.
وتعهد الحريري بخفض نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.
وقال مديرو الصندوق إن "استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى حوالي خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية" لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.
وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا. وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بما يعادل 13% من النفقات الأولية.