وصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر سوبير لآل اليوم الثلاثاء، بدء إنتاج حقل ظُهر للغاز بأنه تطور مهم، متوقعا أن تكون مصر أحد اللاعبين المهمين فى أسواق الطاقة بصفة عامة والغاز بصفة خاصة فى المستقبل القريب. وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر صندوق النقد فى واشنطن تزامنا مع إعلان الوثائق الخاصة بالمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، أنه فى حال بدء مصر فى تصدير الغاز وربما الكهرباء فى المستقبل سيعزز ذلك من وضع النقد الأجنبى. وقال إن نتائج برنامج الإصلاح الذى تبنته مصر منذ عام 2016 بدأ يحقق نتائج واضحة وفقا لعدد من المؤشرات، مشيرا إلى تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى الأمر الذى انعكس على تدفقات مالية كبيرة على مصر مما أدى إلى تضاعف احتياطى النقد الأجنبى فى العام المالى الحالى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا. وقال مسئول الصندوق إن معدل النمو ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 - 2017 وهو أكبر من توقعات الصندوق السابقة إلى 4.8% خلال العام المالى الحالى، وإلى 5.5% فى العام المالى 2018 - 2019 بشرط تواصل زخم الإصلاحات الاقتصادية. وأكد مسئول الصندوق أن برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل قد تم تصميمها وتنفيذها بعناية لحماية هذه الطبقات الأكثر عرضة للتأثيرات الجانبية المُحتملة لبرنامج الإصلاح، مشيرا إلى مضاعفة قيمة الدعم النقدى الشهرى للسلع الغذائية بموجب بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بالإضافة إلى توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة لدعم الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة المعاشات مما ساهم فى توفير الحماية اللازمة لهذه الطبقات. غير أنه قال إنه لا يزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لضمان وصول مكاسب هذه الإجراءات للمستحقين وذلك فور إعداد قواعد البيانات اللازمة. وردا على سؤال بشان انتخابات الرئاسة القادمة فى مصر، قال لآل إن الاتجاهات السياسية فى مصر واضحة وتحت أى ظروف سيتم تنفيذ كل ما هو ضرورى لاستكمال خطوات البرنامج الذى أظهر حصوله على تأييد واسع وأصبحت نتائجه أمرا ظاهرا للعيان. وفيما يتعلق بالدعم، قال لآل إن الدعم قضية أساسية، وأنه طبقا للبرنامج يتم التخفيض التدريجى لدعم الوقود، مشيرا إلى أن دعم الوقود كان قد بلغ 5.9% من إجمالى الناتج المحلى عام 2013 - 2014 فى الوقت الذى انخفض فيه إلى 3.3% من أجمالى الناتج المحلى فى العام الماضى ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام، مضيفا أنه بالنسبة للمدى الزمنى برفع الدعم عن الطاقة، فهو أمر متروك للحكومة المصرية تحدده طبقا لما تراه. وأشاد لآل بالسياسات النقدية التى تبناها البنك المركزى، مؤكدا أنها ساهمت فى احتواء ارتفاع معدل التضخم، وتابع أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين قد يساهم بدوره فى تخفيف السياسات النقدية فى المستقبل القريب، غير أنه أشار إلى أن قرار وتوقيت خفض أسعار الفائدة هو متروك للبنك المركزى المصرى ووفقا لمؤشرات التضخم خلال شهر يناير والأشهر القادمة. توقع صندوق النقد الدولى تراجع نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 87% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة أى بحلول السنة المالية 2019-2020. كما توقع الصندوق، عن المراجعة الثانية ومشاورات المادة الرابعة التى أجراها مع مسئولى الحكومة بالقاهرة فى ديسمبر الماضى، مزيدا من التراجع لنسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 68% بحلول السنة المالية 2022-2023. وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع الدين العام المحلى ليبلغ 1ر91% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى. أما فيما يتعلق بالدين العام الحكومى، فقد توقع الصندوق تراجع نسبته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 99% بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التى سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية (2016-2017). وأوصى الصندوق- فى تقريره- بأن ضبطا مستداما للأوضاع المالية جنبا إلى جنب مع إصلاحات هيكلية تعزز النمو مطلوبان من أجل وضع دين مصر العام على مسار نزولى ثابت. أما الدين الخارجى، فقد توقع التقرير وصوله إلى ما يقرب من 34.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الجارية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مستوى الدين الخارجى المصرى لا يزال شبه منخفض وفقا للمعايير الدولية. وتوقع الصندوق انخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 25.75% على المدى المتوسط بدعم من تحسن متوقع فى ظل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى. وفيما يتعلق بعجز الحساب الجارى بخلاف الفوائد، فقد توقع التقرير انخفاضه إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط، وأنه سيكون دون نسبة ال 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى المطلوبة لجعل الدين الخارجى مستقرا عند 25.75% من الناتج المحلى الإجمالى.
